زنقة 20 | متابعة
أدانت محكمة جرائم الأموال بمراكش ، الرئيس السابق لجماعة أوكنز، إقليم اشتوكة أيت باها إلى جانب مقاول بسنتين حبسا نافذا من أجل تهم تبديد واختلاس أموال عامة.
و توبع الرئيس بتبديد و اختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، و المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير محرر عرفي واستعماله والتزوير في محرر رسمي و استعماله بالنسبة للمقاول.
وفي الدعوى العمومية، قضت المحكمة نفسها بمؤاخدة المعنيين من المنسوب اليهما والحكم عليهما أيضا بغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم 30.000.00 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فتم الحكم على الرئيس والمقاول بإرجاعهما تضامنا لفائدة الطرف المدني (جماعة أوكنز) مبلغ 1.417.121.00 درهم وتعويضا قدره 140.000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات كانت قد باشرت عمليات افتحاص دقيقة بالجماعة الترابية المذكورة إبان الولاية الانتدابية التي تولي خلالها الرئيس مهام تدبير شؤون الجماعة، و وقفت على عدد من الاختلالات التدبيرية والمالية ارتقت إلى جريمة أموال.