تحقيقات تقود لاكتشاف تورط رجال أعمال في تهريب 60 مليارا خارج المغرب

زنقة20ا الرباط

استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج.

ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية، تورد يومية الصباح.

وكشف التدقيق في وثائق رجال أعمال وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد.

وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركة بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة.

وأوضحت ذات اليومية، أن إدارة الجمارك لا تتشدد في المراقبة إلا في حال وجود شبهات بتقليص قيمة البضائع المستوردة ولا تتعامل بالحزم نفسه عندما تفوق القيمة المصرح بها الأسعار الحقيقية للبضائع. ويستغل بعض مهربي الأموال ذلك لإنشاء شركات تنشط في الاستيراد والتصدير، من أجل تحويل أموال إلى الخارج بالتلاعب في الفواتير المدلى بها.