الفريق الإشتراكي يكشف عن صفقات مشبوهة بالمليارات لوكالة المياه والغابات ويدعو للتحقيق في تلاعبات خطيرة بالمال العام

زنقة20ا الرباط

طالب النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب، سعيد، بفتح تحقيق في “الاختلالات” و”التلاعبات” التي تشوب الصفقات التي تطلقها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل تزويدها بالأغراس والشتائل الغابوية، والتي تصرف عليها الملايين من الدراهم من المال العام.

وكشف النائب البرلماني في سؤال كتابي موجه لوزيرة الإقتصاد والمالية إطلع عليه موقع Rue20، أنه “منذ إعطاء الملك محمد السادس الإنطلاقة لاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″ إلى اليوم لم تشهد الغابات أي تقدم ملموس، بل أكثر من ذلك، توالت الإنتكاسات والانتقادات الموجهة إلى تدبير هذا القطاع، رغم ما يصرف عليه من أموال عامة، حيث على سبيل المثال، تخلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن المشاتل التابعة لها، وانتقلت إلى الإعلان عن صفقات لإنتاج مابين 40 إلى 50 مليون شتلة سنويا”.

وأوضح ” أن سعر الشتائل إنتقل من 0.90 إلى 3.50 درهم، في وقت جعلت فيه الوكالة المشاتل العمومية بتجهيزاتها ومياهها رهن إشارة ممون الشتائل (أي نائل الصفقة)، مع عدم ضبطها لعدد الشتائل المطلوبة، كأن تضع مثلا (إنتاج مابين 1.260.00 و2.520.000 شتلة)، ويعهد بها إلى ممون غير معتمد في المجال، منهم أحد المحظوظين، الذي تم تنصيبه عضوا بالمجلس الإداري للوكالة بصفته ممثلا للمهنيين في غياب الهيئات المهنية”.

وأكد النائب البرلماني أنه ” يتم تغيير بنود كناش التحملات لجعلها على المقاس، حتى يستفيد منها ممونين محددين سلفا، وجعل الصفقة تمتد لمدة ثلاث سنوات دون دراسة قبلية، بدل سنة واحدة فقط، وتجميع الأقاليم والعمالات في إنتاج الشتائل وأشغال الحفر المتعلقة بغرسها، وفي النهاية لا تجد هذه الشتائل طريقها للغرس، بل ترمى وتتلف، إذ يسجل في العديد من المناطق إنتاج الشتائل دون القيام بأشغال الحفر”.

وطالب بعزيز من وزير المالية بـ” إدراج هذه الصفقات الفاشلة الممولة من المال العام ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالبرمجة في أفق دراسة إمكانية برمجته عاجلا، بعدما تبين أنه لم تباشره إحدى الهيئات الرقابية الأخرى”. داعيا إلى “إفتحاص مالية الوكالة والمشاريع موضوع السؤال”.

ودعا إلى محاسبة المتورطين في سوء تدبير المال العام”، موضحا أن “الوزارة عملت مؤخرا في إطار الرؤية الطموحة لجلالة الملك لتحديث وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع المياه والغابات بالمغرب، على توقيع شراكة مالية في سياق التعاون بين المملكة المغربية والبن الأوربي للإستثمار، تتضمن عقد تمويل يتعلق ببرنامج غابات شاملة ومستدامة بالمغرب، والذي يهدف إلى التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التنوع البيولوجي”.

وفي سياق متصل، تساءل ذات النائب البرلماني في سؤالا كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، عن سبب تغييب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذا الورش.

وطالب النائب البرلماني من وزير الفلاحة بالكشف عن عدد الشتائل التي تنتج سنويا حسب العمالات والأقاليم منذ 13 فبراير 2020 وعدد أشغال الحفر المتعلقة بها والقيام بغرسها. بالإضافة إلى الكشف عن المقاولات التي نالت الصفقات المتعلقة بإنتاج الشتائل وماعي الإعتمادات المخصصة لكل صفقة على حدة”.

جدير بالذكر أن مجموعة من المقاولات الغابوية وجهت شكايات إلى الجهات المختصة، من أجل فتح تحقيق حول حصول مقاولة في ملكية عضو بالمجلس الإداري للوكالة على جل الصفقات التي تطلقها المديريات الجهوية للوكالة.