زنقة 20 ا الرباط
تفعل السلطات العمومية ذات الاختصاص، مباشرة بعد انتهاء رمضان، الخطوات الأولى لمسطرة عزل مستشارين بالجماعات الترابية لجهة البيضاء سطات، كشفت تحريات، منجزة منذ بداية 2022، أنهم يوجدون في حالة تضارب للمصالح.
وانطلقت التحريات منذ أبريل 2022، من قبل المصالح التابعة للولاية والأقاليم والعمالات، إذ وضع مئات المنتخبين، القدامى والجدد، تحت المجهر لعدة أشهر، من أجل التأكد من وجود شبهات الاستفادة غير المشروعة من منافع وامتيازات ورخص ومحلات تجارية ومقرات ومنح جمعيات ونواد رياضية، أو دعم مالي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو برنامج أوراش. تورد يومية الصباح.
وتتوزع الفئة، موضوع قرارات للعزل، إلى قسمين: قسم كان يستفيد من امتيازات ومصالح لها علاقة بجماعته الترابية قبل ترشحه إلى الانتخابات، وقسم أخطر، استطاع بوسائل وطرق مختلفة، الحصول على منافع، بعد وصوله إلى الجماعة الترابية، وفي الحالتين، يعتبر الفعل مخالفا للقانون.
وكشفت التقارير، المنجزة من قبل المصالح المعنية، عن وجود منتخبين مدوا أياديهم إلى أملاك خاصة لهذه الجماعات، بمبررات ووثائق وشهادات استغلال مختلفة، مشكوك في صحتها، علما أن القانون التنظيمي 14-113 وباقي القوانين التنظيمية الأخرى الخاصة بمجالس الجهات والعمالات واضحة في النقطة المتعلقة بتضارب المصالح وحالات التنافي.
إضافة إلى ذلك، هناك أعضاء في مجالس جماعات منتخبة تراموا على أملاك وعقارات ومرافق ومحلات تجارية، وأراض عارية، مشمولة بتصاميم التهيئة، يرفضون “التنازل” عنها، مدلين بما يفيد أنهم يقومون باستغلالها بشكل قانوني، بناء على شهادات إدارية مسلمة لهم في فترات محددة.
ويغرق رؤساء جماعات وأعضاء مكاتب مسيرة ومنتخبون في عدد من الجماعات الترابية في حالات التنافي بين مهاهم، ممثلين للسكان، وبين استفادتهم من مصالح شخصية، سواء في مجالهم الترابي، أو خارجه. حسب يومية الصباح.