الخارجية المغربية تجهز رداً على نظيرتها الجزائرية في قضية “العقارات الدبلوماسية”.. المنار اسليمي : قرار نزع الملكية قانوني وسليم

زنقة 20 | الرباط

يرتقب أن تصدر وزارة الخارجية المغربية بلاغا يرد على البيان الذي أصدرته الخارجية الجزائرية أمس ، و الذي أدانت فيه ما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في الرباط”.

و في العرف الدبلوماسي، فإن الخارجية لا تعلق أو ترد إلا على بيانات رسمية صادرة من جهة رسمية في بلد آخر ، وهو يزكي فرضية إمكانية رد مغربي على الادعاءات الجزائرية.

الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي ،رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني ، قال أن قرار نزع الملكية المغربي قانوني وسليم.

و ذكر اسليمي في تحليل له ، أن المادة 55 من اتفاقية فيينا تنص على احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، و يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، كما يجب عدم استخدام دار البعثة لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية.

و قال اسليمي ، أن أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة لا تستبعد امكانية اقامة مكاتب أو مؤسسات أو وكالات اخرى في قسم من البناية التي تضم دار البعثة القنصلية شرط أن تكون المكاتب منفصلة عن دار البعثة، ولا تعتبر في مثل هذا الحال قسماً منها.

وبذلك و طبقا لاتفاقية فيينا يضيف اسليمي ، لاشيء يثبت ان العقارات التي اتخذ قرار نزع الملكية بشأنها انها عقارات تابعة لشؤون السفارة اوالقنصلية الجزائرية.

و أكد أن النص واضح ، حيث أن الفيلات والمكاتب هي عقارات لاتطبق عليها اتفاقية فيينا ، مضيفا أن ” الدولة العسكرية دولة أشخاص ولا أعتقد أن هناك عقارات تحت إسم الدولة بل هي عقارات بأسماء أشخاص ،فالدولة الجزائرية لاتملك شيئا وإنما الكابرانات هم من يملكون ،بمعنى أنها ممتلكات شخصية بغطاء الدولة ،وإذا بحثنا سنجد أن العقارات المشار اليها في قرار نزع الملكية والتي جاء الرد الجزائري الطائش حولها قد تكون عقارات للكابران العربي بلخير لما كان سفيرا بالمغرب وأن شنقريحة وجبار مهنا يحاولان الاستيلاء عليها وبذلك لن يستطيع عسكر الجزائر الذهاب أمام الأمم المتحدة كما يدعي”.