بنموسى يتأهب للتأشير على أكبر عملية إعفاءات تهم مسؤولين كبار في وزارة التربية الوطنية

زنقة 20 ا الرباط

كشفت مصادر عليمة، أن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية قد وضعت يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين.

وذكرت هذه المصادر، أن  شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد اعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق شامل في الموضوع.

وينتظر أن يؤشر شكيب بنموسى على اكبر عملية إعفاءات بوزارة التربية الوطنية في صفوف كبار المسؤولين، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب.

وانتظرت الوزارة الوصية صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية، لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة.

وأنجزت المفتشية العامة تقارير “سوداء”، ضد مسؤولين كبار، استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات.

وتضمنت تقارير المفتشية العامة للوزار، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة ببناء المؤسسات التعليمية، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا.

واستنادا إلى مصادر “الصباح”، فإن التحقيقات، التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقفت على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين، حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية.