الشرقاوي: ‘المِلك العمومي لا يحق للدولة التصرف فيه عكسَ المِلك الخاص’

زنقة 20 . الرباط

اعتبر الباحث الجامعي “عمر الشرقاوي” أن “بلاغ وزارتي الداخلية والمالية، جاء “مُرتبكا ومكتوبا بحبر الصراع السياسي”.

وحسب “الشرقاوي” فان البلاغ “لم يميز بين الملك الخاص للدولة والأملاك العامة، حيث قال بلاغ وزارتي الداخلية والمالية ما يلي : “توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، فإن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه”.

و وضح “الشرقاوي” في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك أن “الفرق بين الملك العمومي والملك الخاص للدولة من الناحية القانونية والترتيبات المسطرية شاسع”، مضيفاً، “فالملك العام لا يمكن التصرف فيه فلا يحق للدولة تفويته بالبيع، فلا يمكن التنازل مثلاً عن الملك البحري او الغابوي او الجزر او الموانىء او المطارات… أما الملك الخاص للدولة فيمكن التصرف فيه بالبيع والحيازة وكل انواع التصرف شريطة أن يستفيد منه جميع المغاربة وليس خدام الدولة فقط”.