مجلس الداخلة يرد على الإنتقادات ويؤكد مواصلته تنمية الجهة تماشياً والرؤية الملكية

زنقة20| متابعة

وصف مقرب من الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة اتهامات المعارضة بالأصوات النشاز مؤكدا بأنها مجرد محاولة بائسة للتشويش على إنجاح هذه التجربة الجهوية المتعلقة بجهة الداخلة، التي أراد لها جلالة الملك محمد السادس أن تكون نموذجا يحتذى به في أقاليمه الجنوبية.

واعتبر المصدر نفسه، ان ما اثير بشأن مجلسه جهة الداخلة اخيرا من تدليس للحقائق والتلاعب بالرأي العام المحلي،أنه ليس من الغريب تقديم بعض أعضاء المعارضة بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب لمثل هذه الأساليب والإتهامات الباطلة، إذ دأبوا على هكذا خرجات بهلوانية من تصرفات وأعمالا لاتشرفهم كمنتخبين وممثلين للساكنة.

وأكد ذات المصدر، أن مجلس الخطاط يخضع لرقابة دولة المؤسسات، ودولة الحق والقانون، وأن إقرار مبدأ التدبير الحر في تسيير شؤون الجهة لا يعني منح رئيس مجلس الجهة الاستقلال المطلق، فرئيس المجلس يمارس صلاحياته طبقا للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات وخاصة المواد من 101 إلى 111 منه، كما يمارس الوالي المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس الجهوي ومقررات مجلس الجهة.

واوضح نفس المتحدث، ان المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في تدبير الشأن الجهوي و سلامة المنهجية المتبعة كان لها وقع إيجابي في التصريف الفعلي لمقتضيات القانون التنظيمي14.111 بما يترجم الأهمية الدستورية لمؤسسة الجهة.

ولفت ايضا،إلى ان عدم استيعاب أصحاب هذه الحملة البائسة والمنتمين للمجلس، لأهمية ودور المنتخب في إغناء التجربة الجهوية وسقوطهم في منطق الصراعات السياسوية الضيقة ،وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، عوض المساهمة في ترسيخ المكتسبات المحققة وتعزيزها دفعهم إلى إختلاق وضعيات وهمية و محاولة التشويش على المسار الذي انخرطت فيه الجهة بإيجابية، وهو ما يمكن تفسيره إلا بالبكاء على الأطلال والعجز عن المساهمة الإيجابية في تحقيق انتظارات وتطلعات المواطنين بالجهة.

وبعيدا عن خطابات التيئيس وتوزيع الاتهامات المجانية والتشويش على المسار الهام الذي انخرطت فيه جهة الداخلة – وادي الذهب، فمجلس الجهة يتم تدبيره وفق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة واحترام القانون، وحقق نتائج إيجابية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد ومجلس الجهة على أتم الاستعداد لاستقبال لجان التدقيق والافتحاص المختلفة، من أجل تعميق البحث في جميع النقط المثارة من طرف المعارضة، وكل ما يتعلق بتدبير شؤون الجهة خلال هذه الفترة الانتدابية وكذا الفترة السابقة.

واعتبر المصدر أن الحصيلة التي تم تقديمها للمجلس الجهوي خلال دورته العادية برسم شهر مارس 2024 ، تتعلق بحصيلة المجلس الجهوي للفترتين الانتدابيتين،2027 التي لازالت في بداية سنتها الثالثة، أي حصيلة 9 سنوات من التدبير، والتي عرفت إنجاز العديد من البرامج والمشاريع التنموية المهيكلة الكبرى وأخرى للقرب بما يناهز 4 مليار و 630 مليون درهم ، بما يؤكد بالملموس انخراط جهة الداخلة – وادي الذهب بشكل إيجابي في الورش الهام للجهوية المتقدمة، لما هو معقود عليها من آمال في تحقيق التنمية المنشودة.

وهي الحصيلة يختتم المصدر التي أثارت لغط بعض المعارضين الذين حاولوا تصريف الصراعات السياسوية لبعض مجالس الجماعات الترابية الأخرى ومصالحهم الضيقة للتشويش على السير العادي للمجلس وتبخيس منجزاته ونشر ادعاءات مغلوطة للرأي العام.