شكاية على طاولة الوكيل العام للملك ترصد اختلالات مالية خطيرة بجماعة إجوكاك الحوز

زنقة 20 ا مراكش

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية إجوكاك بإقليم الحوز.

وجاء في الشكاية التي إطلع عليها موقع Rue20، أن “تقريرالمفتشية العامة للإدارة الترابية وقف على عدة اختلالات مخالفة للقانون قام بها رئس الجماعة بوشعيب اكزولن تتعلق بـ”تزوير في محاضر اجتماعات المجلس الجماعي
وإدخال تغييرات على محضر الدورة العادية لفبراير 2022، حيث تم إعداد ثلاثة محاضر لنفس الدورة و قد تمت تغييرات على هذه المحاضر و يتعلق الأمر ببرمجة الفائض دون ذكر المشاريع المخصصة له ، ثم الدراسة و المصادقة على طلب احتلال الملك العمومي من طرف شركة” سوكوميس ” لاستخراج المعادن . و هو ما يعتبر اخلالا بالملك العمومي من خلال استغلال غير قانوني ، و هذا ما يعتبر جريمة في حق المال العام” حسب الشكاية .

واتهمت الشكاية الرئيس بـ”برمجة الفائض الحقيقي عن سنة 2021 الذي بلغ 293.586,98 درهم دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير دورة المجلس التي عرفت انسحابات من بين الأعضاء و هو ما جعل قرارات المجلس غير قانونية”.

وأوضحت أنه تم “اتخاذ قرارات انفرادية دون التداول في شأنها من طرف المجلس أو اللجان المختصة و يتعلق الأمر باقتناء توريدات من أنابيب المياه ( سندات الطلب 21/22 و 13/21 و 4/2022 ) و اللوائح الشمسية ( سند الطلب 15/ 2021 ) و مضخات المياه سند الطلب (11/2012 ) و الإسمنت سند الطلب (10/2022 ) و توزيعها على الجمعيات دون اتباع المساطير القانونية في ذلك ، أي طلبات الجمعيات المستفيدة ، اتباع المساطر القانونية المحدد لدعم الجمعيات و التدقيق في الحسابات وفق مشاريع الجمعيات المقدم للجماعة مسبقا و التحقق بمدى التزامات هذه الجمعيات بالقانون . و في غياب هذه الإجراءات فإن الدعم المسلم للجمعيات اصبحت تحوم حوله شبهات الاختلاس و السرقة و التزوير مما يعرض الأمر بالصرف إلى المسائلة و المحاسبة”.

وكشفت الشكاية أنه تم “إجراء مزايدة عمومية رقم 01/2023 لاستغلال محلات تجارية ( 4 دكاكين )بتاريخ 29 مارس 2023 دون تداول المجلس في شأنها خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون 57ـ19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات المحلية” .

كما رصد الشكاية ماوصفته بـ”اختلالات شابت عملية تدبير النفقات و إسناد الصفقات بهذه الجماعة، والجمع بين مهام متنافية تتعلق بإبرام صفقات عن طريق سندات الطلب : أداء مبالغ من أجل أشغال غير منجزة ، وأداء مبلغ 14.771,40 درهم و يتعلق الأمر بسند الطلب 15/2022 بخصوص صيانة مبنى الجماعة لفائدة شركة (TANEFKIRT CONSTRUCTION ARRL ) و هو الأمر الذي يعتبر نهبا للمال العام و جريمة مالية يعاقب عليها القانون” .

وسجلت “أداء مبلغ مقابل أشغال غير منجزة بقيمة 77.038,08 درهم و يتعلق الأمر بتسييج المقبرة حيث وقفت لجنة التحقيق على عدم انجاز الأشغال لهذه المقبرة رغم المبلغ الذي تم صرفه في هذا الباب ، والمبلغ 158.340,00 لتسييج مقبرة ” تاسغيموت ” موضوع سند الطلب رقم 14/2021 لفائدة شركة GOYAVE” SARL” و نفس الملاحظات فيما يخص الأشغال غير المنجزة بالشكل المطلوب وفق ملاحظات اللجنة” .

كما كشفت الشكاية أنه تمت أداء مبالغ مالية لأشغال غير منجزة، تتعلق باقتناء و تركيب مصابيح كهربائية ، سند الطلب عدد 16/2021 بمبلغ 24.180,01 درهم لفائدة شركة GOYAVE” SARL” و سند الطلب رقم 8/2021 بمبلغ 10.068,00 لفائدة كهربائي معتمد من طرف المكتب الوطني للماء و الكهرباء، وسند الطلب المتعلق بتركيب مصابيح الإنارة العمومية و مستلزمات كهربائية موضوع سند الطلب عدد 16/ 2021 بمبلغ 29.484,00 درهم لفائدة شركة “FAIZCEP SARL”.

وكشفت الشكاية أنه تم “الأداء عن خدما ت سبق انجازها و يتعلق الأمر بسند الطلب رقم 10/2021 بمبلغ 48.000,00 درهم لفائدة مكتب ” ETUMAR”موضوع دراسة تقنية سبق انجازها ،موضوع سند الطلب 6/2019 بمبلغ 122.412,00 درهم . أي الاستعمال المزدوج لنفس الغرض مما يعر ميزانية الجماعة إلى النهب و التبديد” .

كما تم رصد “أداء مبالغ الاشتراك بما لا يقل عن ستة 6 أرقام هاتفية ( الهاتف المحمول ) دون أن يكون لدي مصالح الجماعة علم بالمستفيدين مع العلم أن الجماعة لا تتوفر على عقود الاشتراك الخاصة بالهاتف النقال مما يعتبر بأن الأموال التي تستهلك باستعمال هذه الهواتف هي أموال مسروقة من أموال الجماعة” .

وأشارت الشكاية أنه تم “أداء مبالغ بعض سندات الطلب في غياب ما يفيد الإشهاد على إنجاز الخدمة ،و يتعلق الأمر بسند الطلب رقم 8/2022 بمبلغ 148.440,00 درهم لإصلاح عتاد المكتب، وسند الطلب رقم 20/2022 بمبلغ 14830.00 لا لاقتناء 6 لوحات للتشوير ، و سند الطلب رقم 19/2022 بمبلغ 151.320,00 درهم لدراسة تهيئة نقط الماء ببعض الدواوير ، وسند الطلب رقم 27/2022 بمبلغ 168.390,00 درهم تهيئة ولوج لمقر الجماعة”. مشددة على  “عدم وجود ما يبتث إنجاز الخدمة من إشهادات أو محاضر لجان التسليم المختصة حسب قانون الصفقات العمومية يعتبر نهبا للمال العام” .

وإلتمست الشكاية من وكيل الملك بـ”القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ، والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية إجوكاك بوشعيب آكزولن و نوابه ، و الاستماع إلى المقاولين و الموردين الذين انجزوا أشغال و خدمات لفائدة الجماعة.

وطالبت الشكاية أيضا بـ” الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة ، و التقنيين التابعين للجماعة أو للعمالة، إلى كل شخص يفيد في البحث ، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية”.