“بزنس الدراسات”.. مجلس الحسابات يكشف تفويت البيجيدي لصفقة بـ30 مليون إلى شبيبته واستفادة وزير سابق من دعم 14 ألف درهم

زنقة 20 | الرباط

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، ما يمكن وصفها بالفضيحة السياسية التي همت مجموعة من الأحزاب السياسية التي تلقت دعما ماليا عموميا و لم ترجع الأموال غير المستعملة للأغراض التي منحت من أجلها.

قام المجلس بتدقيق الحساب السنوي لحزب العدالة والتنمية وفحص صحة نفقاته برسم الدعم العمومي ، بما في ذلك الدعم السنوي الإضافي الممنوح له لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات ، و الأبحاث.

و حسب التقرير، فإن موارد حزب العدالة و التنمية بلغت ما قدره 7.654.749,35 درهم، وتشمل أساسا :

– مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير: 2.634.066,64 درهم (%34,41).

– مساهمة الدولة في تغطية مصاريف المترتبة على المهام والدراسات واألبحاث :1.053.626,65 درهم (%13,17).

– واجبات الإنخراط والمساهمات : 3.842.492,54 درهم (%50,20).

تقرير مجلس الحسابات أكد أن الحزب لم يرجع مبالغ دعم بقيمة 2,89 مليون درهم، مشيرا الى انه استفاد من تسبيق فاق مبالغ الدعم الراجع له على ضوء النتائج المحصل عليها برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية، بما مجموعه 8.678.122,02 درهم.

وقد قام بإرجاع ما مجموعه 5.786.780,75 درهم من المبلغ غير المستحق إلى الخزينة على شطرين، فيما لم يتم بعد إرجاع مبلغ 2.891.341,27 درهم حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

تقرير المجلس سجل عدم دعم صرف أجور المستخدمين، بمبلغ إجمالي قدره 602.947,07 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة ل نفقات الأحزاب السياسية (الملحق رقم 3) المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (عقود العمل والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير ونسخ لبطاقات التعريف الوطنية و محاضر الشروع في العمل بالنسبة لأجور المستخدمين)، بحيث تم الإكتفاء بالإدلاء على التوالي بلوائح الأجور وجداول مفصلة للتحويلات
وأوامر التحويل الموجهة للبنك أو إشهادات.

المجلس أشار الى عدم دعم صرف نفقات الكراء بوثائق الإثبات القانونية ، حيث اكتفى الحزب لدعم صرف نفقات الكراء بما مجموعه 821.707,07 درهم، بتقديم إيصالات أداء مبالغ الكراء أو أوامر بالتحويل لفائدة المكرين، دون إرفاقها بعقود الكراء المعنية.

و ذكر التقربر أن الحوالات والتحويلات البنكية تمثل وثائق إثبات للأداء وليس لإنجاز النفقات وفق ما هو منصوص عليه في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب المحددة في المخطط المحاسبي الموحد.

مجلس الحسابات سجل أيضا أن الحزب قام بصرف نفقات مختلفة على مستوى تمثيلياته المحلية بمبلغ إجمالي قدره 1.539.381,96 درهم دون دعم صرفها بأي وثائق مثبتة، وهو ما يخالف مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد
للأحزاب السياسية.

فيما يخص النتائج الخاصة بفحص العمليات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي ، ذكر المجلس أن الحزب استفاد، بتاريخ 14 نونبر ،2022 من دعم سنوي إضافي قدره 1.053.626,65 درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

التقرير كشف أن الحزب قام بأداء تسبيقات 138.000,00 درهم وتكاليف دراستين  400.000,00 درهم ومصاريف طبع ونشر دراسة منجزة من طرف إطار حزبي 14.400,00 درهم خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل إلى شهر يوليوز، أي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم السنوي الإضافي متم سنة 2022، والذي يعتبر من بين الشروط القانونية لصرف هذا الدعم.

تقرير المجلس الاعلى للحسابات أكد أن الحزب لم يدلي بالوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء-المكلفين بإنجاز
الدراسات ، حيث لم يدل الحزب بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكاتب الدراسات الموكل إليها بإنجاز الدراسات
حول التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب والسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي والمنظومة القانونية والتنظيمية للإنتخابات وتطوير رقمنة الوظائف الحزبية، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (الباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب من القرار المشترك لوزير الداخلية
ووزير الإقتصاد والمالية رقم 1078.09  23 أبريل 2009 كما تم تغييره وتتميمه.

تقرير المجلس سجل أن حزب العدالة والتنمية قام بأداء نفقة بمبلغ 14.400,00 درهم، بتاريخ 18 يوليوز ،2023 تتعلق بطبع
ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية، رغم أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الاضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث.

في رده على تقرير مجلس الحسابات ، نفى البيجيدي في بيان نشره على موقعه الرسمي استفادة مصطفى الخلفي من الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات.

و قال أن ما ” الملاحظة المتعلقة بكون حزب العدالة والتنمية قام “بأداء نفقة 14.400 درهم تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية”، وذكر تقرير المجلس بالاسم للسيد مصطفى الخلفي، يؤكد الحزب أن الأمر يتعلق بدراسة أنجزها لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل الأستاذ مصطفى الخلفي، وينفي الحزب نفيا قاطعا أن يكون الأستاذ مصطفى الخلفي قد تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة العلمية الرصينة التي أنجزها بصفة تطوعية، وهو ما يتعين على المجلس استدراكه وتصحيحه لرفع الإساءة التي نجمت عن هذه المعلومة الخاطئة”.

و ذكر الحزب في بيانه ” أن مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي (2000) نسخة من هذه الدراسة (بسعر7,2 دراهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على تكليف من الحزب، كما تؤكد ذلك الفاتورة التي أصدرتها بتاريخ 26 يونيو 2023 المطبعة التي كلفها الحزب بالطبع، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم”.

و اعتبر البيجيدي أن “المجلس وهو يصدر مثل هذه الملاحظات وهذه الشروط دون أي أساس أو مرجعية قانونية أو تنظيمية، فإنه يحيد عن اختصاصاته ومهامه ويصدر ملاحظات على أساس شروط فرضها من تلقاء نفسه ولم يفرضها لا القانون التنظيمي ولا المرسوم ولا القرارات السالفة الذكر، ويضع بذلك نفسه في موقع التشريع والتنظيم وهي اختصاصات مخولة بالدستور لسلطات دستورية أخرى هي البرلمان والحكومة”.