تفاصيل الحكم النهائي بتجريد شركة الزناكي من مشروع الفيلات الفاخرة بالمضيق وإختفاء مليارات القروض البنكية
زنقة 20. الرباط
إسترجعت الأملاك المخزنية بشكل نهائي الوعاء العقاري المتواجد بمنطقة سياحية جذابة بإقليم المضيق، والذي كانت تشغله شركة SIENNA INVESTMENT المملوكة لياسر الزناكي وزير السياحة السابق.
وأصبح المشروع الضخم للفيلات الفخمة بشكل رسمي، في ملكية الأملاك المخزنية، بعدما صدر خلال الأسبوع الأخير من فبراير 2024 الحكم النهائي الذي بموجبه، تصبح شركة الزناكي، مجردة بقوة القانون من المشروع الشهير باسم “ريتز كارلتون” والذي أدين فيه شقيق الزناكي مؤخراً بالسجن موقوف التنفيذ.
مصادر موثوقة لمنبر Rue20 كشفت بأن دفوعات الأملاك المخزنية أقنعت الهيئة القضائية بأحقية وقانونية إسترجاع الوعاء العقاري لأملاك الدولة بجماعة المضيق الفنيدق موضوع الرسمين العقاريين عدد 1097/76 و 19/22681، وعرضه من جديد على الشركات والمستثمرين المهتمين بإقتنائه وفق شروط صارمة، لم تحترمها الشركة السابقة، وكانت سبباً في تجريده من الوعاء العقاري المذكور.
وتعود تفاصيل هذا التجريد، حينما سحبت الشركة العقارية الأمريكية علامتها التجارية من الشركة المملوكة للزناكي، بعدما كانت تعتزم إقامة فنادق و«فيلات» سياحية بكل من الرباط والمضيق، وسبق لإدارة أملاك الدولة أن استرجعت أرضا كانت مخصصة لإقامة مشروع سياحي بـ«دار السلام» بالرباط بعدما تبين أن شركة الزناكي حصلت على قروض بالمليارات من الأبناك دون تخصيصها لتنفيذ المشاريع المذكورة وهو ما شكل فضيحة كبرى ورطت مسؤولي الشركة المذكورة ومسؤولي الأبناك المانحة للقروض.
كما سبق للمحكمة الإدارية بالرباط نهاية 2022 أن أصدرت حكما مشمولا بالنفاذ المعجل ضد شركة SIENNA INVESTMENT المملوكة لياسر الزناكي، المستشار الملكي، وذلك بسبب عدم وفائها بالتزاماتها بخصوص مشروع ريتز كارلتون في المضيق.
وسيكون على زبناء المشروع المذكور إنتظار المقتنين الجدد لهذا المشروع قصد إستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بملكية الفيلات والشقق السكنية الفاخرة.
ويصل سعر الفيلا الواحدة بهذا المشروع الفاخر، ملياري سنتيم، بينما يتجاوز سعر الشقة الواحدة، 600 مليون سنتيم.
ويتضمن المشروع السياحي المتكامل فندقا من فئة 5 نجوم، ومسلكا للغولف من سعة 18 حفرة، بقيمة 658 مليون درهم، ومشروعا لتشييد إقامات سكنية فخمة، تشمل 139 فيلا، و84 وحدات تجارية، بقيمة 420 مليون درهم، ليصل مجموع الغلاف المالي ملياراً و76 مليون درهم.
كما سبق لأعضاء بلدية المضيق أن إحتجوا على عدم أداء الشركة المذكورة لضرائب الأراضي العارية والغير المبنية، والتي ضيعت أموال طائلة على ميزانية الجماعة.