فوضى “الكريمات” تشعل مواجهة بين السائقين و المستغلين رغم قرار وزير الداخلية
زنقة 20 ا الرباط
استنكر المكتب النقابي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب- بتطوان- التابعة للاتحاد العام للشغالين، في رسالة موجهة لعامل تطوان تقاطر رخص المأذونيات على المدينة فجأة، رغم وجود دوريات لوزارة الداخلية تنظم وتضبط الولوج إلى الإستغلال والعلاقات التعاقدية بين المستفيد والمستغل وبين صاحب الإستغلال والسائق المهني.
وكشفت الرسالة أن “تقاطر مأذونيات سيارات الأجرة على المدينة يأتي خلافا لما صرح به وزير الداخلية سابقا، حيث قال إنه “لايمكن إضافة رخص مأذونيات أخرى لأن العرض موجود”.
وأوضحت الرسالة الموجهة لعامل الإقليم أن “أن المستفدين من هذه المأذونيات غير مهنيين ويتم تفويت إستغلالها خارج الضوابط المنصوص عليها في دوريات وزارة الداخلية، وبالتالي يضرب بالمتفق عليه عرض الحائط ويرمي بآمال المهنيين التواقين لولوج الإستغلال لتبقى دار لقمان على حالها ويبقة الفساد والزبونية والإسترزاق قدر قطاعنا ومهنيينا”.
وأكدت الرسالة أن “توقيت استغلال المأذونيات أثارت زوبعة كبرى في صفوف المهنيين مخلفة ردودا قوية ما بين مستنكر وناقم خاصة أن العملية قد تعصف بآمال المهنيين المسجلين في سجلات الإستفادة وتفتح الباب مجددا للسماسرة من داخل القطاع وخارجه للمتاجرة في هذه الرخص والرفع من قيمتها المالية”.
وتساءلت الرسالة عن “الجدوى من الحوارات المحلية والمركزية إذ لم يتم أجرأة المتفق عليه في الواقع وإنصاف المتضررين وصون الحقوق والمكتسبات “.
وطلبت المراسلة “بالإفصاح عن جرد وإحصاء المهنيين المزاولين وعملية تجديد رخص الثقة ومجانية تكوين المهنيين لتجديد البطاقة المهنية التي توقفت دون مبررات”.
وتساءلت الرسالة عن “مآل سجلات المهنيين الراغبين في الولوج للاستغلال إذا كان المستفيد سيستفيد مباشرة وبطرق ملتبسة تبقى على ما يسمى بالحلاوة المرة ودون الخضوع للضوابط التي لم نتوافق عليها محليا بعد”. وتساءلت أيضا مصير تأسيس الشركات لمن يحوز على أكثر من عقد للاستغلال و استمرار التعاقد مع نفس المستغل والتعاقد بين المستغل والسائق المهني المشتغل لديه”.