عائلات تتهم طلبة الطب والصيدلة المضربين بمنع أبنائها من اجتياز الإمتحانات

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن حالة إستياء وغليان تسودان عائلات الطلبة “غير المضربين” بكلية الطب والصيدلة بالرباط، بسبب توصل أبنائهم برسائل “تهديدية” من طرف الطلبة المُضربين عن الدراسة والمقاطعين للامتحانات تدعوهم إلى مقاطعة الإمتحانات.

وكشفت العائلات أن أبناءهم يتعرضون لضغوطات من قبل طلبة يتزعمون احتجاجات “المقاطعة” ويهددون عبر وسائل التواصل الإجتماعي (واتساب) الطلبة غير المضربين بـ”الإضطهاد” و”التنمر” في حالة حضورهم للإمتحانات، مما تسبب في مخاوف كبيرة لدى الطلبة الذين اضطر عدد كبير منهم عدم الحضور للإمتحانات التي انطلقت أمس الإثنين والمتعلقة بالموسم الجامعي الحالي.

وصرح عدد من أباء وأمهات الطلبة أن “المصير الدراسي لأبناء بات يتحكم فيه مجموعة من الطلبة الذين يقودون الإحتجاجات ضد وزارتي الصحة والتعليم العالي”، مشيرين إلى أن “الطلبة المضربين بالإضافة إلى إجبار أبنائنا على مقاطعة الإمتحانات يفرضون عليهم الحضور إلى الوفقات الإحتجاجية، وإلا سوف يتعرضون للإضطهاد والتنمر، وهو الأمر الذي سيؤثر على المسار التكويني للطلاب”.

جدير بالذكر أن الطلبة المضربين يطالبون بـ”تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات، وإعادة هيكلة السلك الثالث، وإعادة النظر في مسألة زيادة أعداد الطلبة الوافدين في ظل عدم توفر البنية التحتية الكفيلة بضمان التكوين في ظروف جيدة، ورفع تعويضات المتدربين في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة”.

وكان اجتماع قد عقد، الخميس الماضي، حول الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة في إطار الحوار المستمر مع ممثلي طلبة هذه الكليات، حضره ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وممثلون عن طلبة هذه الكليات.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ على الخصوص، أن الدراسة بتكوينات دكتور في الطب تستغرق 6 سنوات، والرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة للسنة السادسة للتكوين المتعلق بدبلوم دكتور في الطب بما يعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق.

وشددت الوزارتان على تفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025 والإبقاء على المسارين: الداخلية والإقامة.

كما أشار المصدر ذاته إلى برمجة أراضي التداريب الاستشفائية التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة خلال السنة الانتقالية (يناير 2026).