دراسة : غالبية المغاربة يدعمون تعديل مدونة الأسرة و 42% منهم يرفضون زواج القاصر

زنقة20ا علي التومي

أطلقت مجلة “الحقوق” ابتداء من 5 يناير إلى غاية 14 فبراير 2024، مبادرة تهدف إلى التعريف بمجموعة من الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمدونة الأسرة ولا سيما قضايا الأحوال الشخصية والميراث، والتي نشرتها ضمن مواد أعدادها السابقة.

وفي هذا السياق رحب معظم المواطنين المغاربة بالتنصيص على مقتضى جديد فيما يتعلق بموضوع إشكالية ثبوت الزوجية في التعديل المرتقب على مدونة الأسرة بعد توقف العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة الحالية.

كما عبر 72.9% من المغاربة عن رغبتهم في اقرار مقتضى جديد وفق استبيان وضعته مجلة “حقوق”، بينما أكد حوالي 26% من المواطنين على تمديد المرحلة الإنتقالية و11.8% فقط تحتفظ بضرورة مواصلة العمل بالمادة 16.

وبخصوص الإحتفاظ بزواج القاصر في التعديل المرتقب، أم الإستغناء عنه، اثبتت نتائج الإستبيان الذي عممته مجلة :حقوق”، ان آراء 42% من المغاربة يؤكدون من خلالها على تقييد زواج القاصر بينما 31.2% يفضلون حسب إرائهم الإستغناء مقابل 27.6% إختاروا الإبقاء على النص الحالي.

ودعا 48.8 % إلى الإحتفاظ بنفس ترتيب النص الحالي فيما يخص تعديل مسألة الولاية على الأبناء في الزواج ، بينما 41.1% من المغاربة اكدوا على ان تكون ولاية الأم في نفس ولاية الأب،و4.7% ترج كفة ولاية الأم على ولاية الأب.

ويبرز الإستبيان، ايضا، ان 36.5% من المغاربة يرفضون موضوع التنصيص على الوكالة في الطلاق على غرار الزواج في التعديل المرتقب، بينما 63.5% يشجعون على ذلك.

وبالنسبة للطريقة الأنسب لتدبير الأموال المشتركة بين الزوجين توضح نتائج الإستبيان، ان 58.8% تفضل الإبقاء على النص التالي مقابل 41,2% تقول انه من الأفضل جعل الأموال مشتركة بين الزوجين كمبدأ.

وفي الأخير أبدى آراء 62.9% من المغاربة موافقتهم على ضرورة اجراء التعديل داخل مؤسسة التعدد في ظل الإصلاح المرتقب فقد بينما اعلن 37.1%رفضهم الإجراء اي نوع من التعديل داخل مؤسسة التعدد.