أخنوش: التشغيل أولوية و الحكومة ستعيد النظر في قوانين الشغل والإضراب

زنقة 20 ا الرباط

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الحكومة ستعيد النظر في قانوني الشغل والإضراب”، مؤكدا أن “حكومة عازمة على جعل المرحلة القادمة من عملها لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية”.

وأوضح أخنوش في الكلمة التي تلاها نيابة عنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في افتتاح أشغال النسخة الثامنة من أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم من قبل مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن “الحكومة منذ تنصيبها كانت أمام رهان تحقيق معادلة صعبة ومعقدة تتعلق بالإستثمار والتشغيل، خصاة عندما يتم ربطها بترسيخ أسس الدولة الإجتماعية، وعلى هذا الاساس شكلب الببرنامج الحكومي 2021/2026 محطة مهمة للتأكيد على واصلة المجهود الإستثماري المنتتج والمحفز على خلق فرص الشغل وخلق كل الشروط والآليات الممكنة للتنشيط الإقتصادي وريادة الأعمال، وبالتالي إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وإزدهارا”.

وتابع رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق يمكن التأكيد على أن الحكومة اليوم تمتلك إرادة سياسية حقيقية لدفع قدما بقضية العمل اللائق وتوفير الأرضية الخصبة حتى يصبح عاملا أساسيا في مسار التماسك الإقتصادي والإجتماعي، الذي شكل منذ البداية أساسا للتعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن ننكر الصدمة القوية التي خلفتها التدبير الإحترازية لجائحة كورونا على سوق الشغل في الزوقت الذي ابانت فيه الحكومة عن تجاوب سريع وفعال عبر تنبي مجموعة من الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية لمواكبة الأسر والمقاولات والعمال المتضررين من الأزمة”.

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، كان للحكومة رؤية متميزة من خلال إستراتيجيات مبتكرة من خلال النهوض بالتشغيل لاسيما برنامج أوراش الموجه أساسا للمواطنين الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا، كما تمت إحاطة هذا البرنامج بكل الضمانات الإجتماعية التي ستجعل منه عملا لائقا رغم طابعه الإستعجالي والمؤقت من خلال تمتيع المستفدين من حقوقهم على غرار باقي العمال الأجراء علما أن هذا الربنامج سجل نتائج مهمة خلال النسختين الأولى والثانية”، مشيرا إلى أن نسة المستفيدين النساء التي تجاوزت 30 في المائة ونحو 60 في المائة بالمناطق القروية، كما ركز هذا البرنامج في نسخة الثانية على إستهداف الإحتياجات والوظائف طويلة الأمد”.

وقال أخنوش، أن “برنامج فرصة شكل إبداعا خلاقا ورؤية حكومية طموحة تبتغي من خلاله الدولة  تدليل كل الصعوبات التي تقف أمام الشباب حامل المشاريع والمبادرات المقاولاتية مع ضمان وصولهم لمصادر التمويل وبالتالي تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل اللذان يشكلان أولويات البرنامج الحكومي”.

وأكد رئيس الحكومة، أن “ما ميز كل التدخلات الحكومية لإنعاش التشغيل وتوفير فرص الشغل اللائق هو استحضارها لكل الضمانات الكفيلة بتوفير الحماية الإجتماعية لفائدة العمال والأجراء بما يمكن من انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإمكانية استفادتهم من التعويضات العائلية والتقاعد، وهو توجه حقوقي أرست الحكومة دعائمه في العديد من البرامج والتدخلات أبرزها ما توفره منظومة التغطية الصحية التي تمكنا من منذ دجنبر 2022 وفي احترام كامل للأجندة الملكية المسطرة من فتحها أمام عموم المغاربة بدون أستثناء وذلك عبر الإستفادة من الخدمات الصحية الأساسية في احترام تام لمبادئ المساواة والعدالة والمجالية وحق الولوج العادل للمنظومة الصحية الوطنية”.

وشدد أخنوش على أن “هذا المسار الإصلاحي للدولة الإجتماعية في شموليتها توطد من خلال الإنطلاق الفعلي والمباشر لبرنامج الدعم الإجتماعي المباشر الذي يعد هندسة ملكية ستبقى خالدة في التاريخ الوطني للمملكة، وهو برنامج يأتي في إطار دعم الأسرة المغربية التي تعاني من الفقر والهشاشة وحمايتهم في مواجهة تقلبات الحياة ، وذلك من خلال الإستهداف الأمثل المبني على الشفافية والحكامة والمساهمة في إدماجهم داخل المنظومة الإقتصادية والإجتماعية لمغرب الكرامة وتكافئ الفرص كما يريده صاحب الجلالة اللك محمد السادس نصره الله لأبناء شعبه الوفي”.

وأضاف أخنوش أنه “بالموازاة مع هذا الحضور القوي للدولة الإجتماعية وإرساء أسس متينة لبنائها وبالنظر للعلاقة التلازمية بين الإستثمار والتشغيل تحمل التجربة الحكومية الحالية رؤية شاملة لهذه العلاقة مؤسسة على الميثاق الجديد للإستثمار والذي شكل منعطفا تاريخيا في مسار تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الإستمثار باعتباره رافعة للإقلاع الإقتصادي المنشود وتعزيز تموقع المملكة على مستوى الإستثمارات الوطنية والأجنبية بما يضمن خلق فرص للتشغيل المستدام”.

واسترسل رئيس الحكومة أنه “لبلوغ أهداف هذا الورش الهام بادرنا في الحكومة إلى إتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير أبرزها منح الأولوية للمشاريع الإستمثرية المنتجة لفرص الشغل والأخذ بعين الإعتبار لمبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الإستثمارات وتشجيع الإستمارات الواعدة بالنسبة للإقتصاد الوطني مستقبلا، كما إنكبت الحكومة على وضع خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة الممتدة مابين 2023 و2026، وتبني جيل جديد من الإصلاحات الهادفة لتحفيز الإستثمار والمبادرات المقاولاتية وتنزيل الأولويات الإقتصادية للمملكة الشيء الذي سيكون له تأثير إيجابي مباشر عل خلق مناصب الشغل”.

وفي سياق متصل، أكد أخنوش أنه ” من أجل تحقيق إندماج أمثل بين حاجيات المقاولات من مناصب الشغل ومنظومة التربية والتكوين ستعمل الحكومة على تحفيز الإختيار الإرادي لمياديين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيجه نحو أولويات الإقتصاد الوطني”، مشددا على أن الحكومة ستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات”.

وتابع رئيس الحكومة أن “غايتنا من خلال هذا التوجه هو تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعاني منها الجامعة المغربية وتمكين الطلبة من مهارات جديدة للتكيف مع مختلف المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والتكنولوجية.. والتمتع بالمهارات التقنية والسلوكية لتسهيل ولوج سوق الشغل والتقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات”.

وشدد أخنوش على أنه “استكمالا لهذا المسار المتميز الضامن للعمل اللائق تراهن الحكومة على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الإجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب مما يكرس الإستقرار والسلم الإجتماعي داخل المقاولة .. مع التأكيد على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للإنتقال السلل إلى الإقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “الحكومة جعلت من الحوار الإجتماعي فضاء مؤسساتيا لتطوير تشريعات الشغل والتشغيل وخلق الآليات القانونية التي تعزز كل أشكال التعاقد والتفاوض”.