مجلس الحسابات يحمل وزارة مزور مسؤولية تعثر مشاريع التحول الرقمي في القطاع العام
زنقة 20 ا الرباط
حمل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير برسم سنة 2022/2023 وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدراة المسؤولية في تعثر مشاريع التحول الرقمي في القطاع العام.
وكشف التقرير أن “تنفيذ المشاريع في المجال الرقمي تعرف صعوبات في التخطيط والقيادة”، مؤكدا أن هناك افتقار إلى إطار منطقي لتنفيذها وتتبعها لا يضمن تخطيطا وقيادة فعالة لها مع ضمان مراقبة جودتها أثناء عملية الإنجاز وبالتالي تحقيق أهدافها”.
وأوضح التقرير أن “كل القطاعات الوزارية لا تتوفر على مخططات مديرية محينة لنظم المعلومات الخاصة بها”.
وسجل المجلس أنه “في بعض الحالات على مستوى تطوير النظام المعلوماتي غياب مخدد مديري مما أدى إلى تنزيل عدد من التطبيقات دون مراعاة الإحتياجات الحالية والمستقبلية للإدارة وفي غياب إطار للقيادة والتوجيه”، مشيرا إلى أنه “بخصوص شمولية المخططات لمختلف الوظائف داخل الإدارة فإن أربعة قطاعات من أصل 20 قطاعا فقط قمت بهذه العملية”.
ورصد التقرير “غياب لجان للحكامة والقيادة مطلفة بالتحول الرقمي (اللجنة الإستراتيجية واللجنة التوجيهية واللجنة التقنية ) على مستوى جميع الإدارات العمومية، إذ تؤثر هذه الوضعية سليا على قيادة المشاريع وإنجازها وتشغيلها”.
ومن ناحية أخرى، كشف ذات التقرير، أن “اعتماد مبادئ توجيهية على مستوى التكنولوجي والتقني والتي تراعي التغييرات المتسارعة التي تميز مجال تكونولوجيا المهلومات (تطور هندسة النظم وأمنها وتجدد الإصدارات) تم فقط على مستوى إحدى عشرة قطاعا من أصل عشرين قطاعا”.