هل تتطرق مدونة الأسرة الجديدة إلى 80 ألف أسرة مغربية محتجزة في تندوف؟ وزير سابق : “عقود البوليساريو” غير معترف بها

زنقة 20 | الرباط

اعتبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السابق ، أن يجب الاستمرار في اعتماد وسائل الإثبات في سماع دعوى الزوجية.

و قال الرميد، في لقاء نظمته هيئة المحامين ببني ملال، أن المادة 16 من مدونة الأسرة منعت القاضي بعد مرور خمس سنوات من أن يعتمد البينة الشرعية ، والتي تقرر الأخذ بها بصفة استثنائية و انتقائية.

و أضاف الرميد ، أنه تبين سنة 2011 بأنه من غير الممكن تطبيق هذا النص والوقوف عند هذا الحد في زمن اعتماد البينة الشرعية، مشيرا الى انه خلال عهدة الوزير السابق الناصري تم التمهيد لذلك.

و أورد الرميد أنه خلال سنة 2015 واجه هو شخصيا الموضوع ، مشيرا الى انه اقترح بأن لا تأتي الحكومة آنذاك بأي تعديل ، بل ممثلو الأمة البرلمان هم من سيحددون إن كانت هناك حاجة أم لا.

الرميد قال أن رئيس لجنة العدل و التشريع خلال تلك الولاية وهو صحراوي جاء بتعديل في هذا الصدد من أجل الصحراويون العائدون الذين لا يتوفرون على عقود الزواج أو “عقود البوليساريو” و التي لا يعترف بها المغرب ، وهو التعديل الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.

الوزير السابق كشف أن 80 الف أسرة مغربية مقيمة في تندوف، وهو ما يطرح إشكالية تسوية وضعيتهم الأسرية في المستقبل.