موظفو الوكالة الحضرية بآسفي يتهمون رئيس المجلس البلدي بعرقلة التنمية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
اتهم موظفو الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب رئيس المجلس البلدي لآسفي بعرقلة التنمية.
واستغرب النقابيون بشدة في بلاغ لهم المعاكسة الصريحة لرئيس المجلس الجماعي لآسفي لمشروع التعاونية السكنية لموظفي الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية على الرغم من مطابقة المشروع لمختلف المقتضيات القانونية و التقنية، حيث عرض لأكثر من مرة للدراسة القبلية.
وأكد النقابيون، أن “الملف تمت مناقشته بين مختلف المؤسسات المعنية بالترخيص في إطاره القانوني و التقني لكن مختلف المساعي الموضوعية المنزهة عن الغرض و العبث اصطدمت بالنية المبيتة لرئيس المجلس لرفض المشروع بالتذرع بملاحظات تقنية لا أساس لها من الصحة خاصة و أن كلا من مصالح الوكالة الحضرية المسؤول الأول على أعمال القوانين التعميرية و عمالة الإقليم قد منحتا موافقتهما لتجد التعاونية نفسها أمام سابقة تاريخية بمدينة”.
وتابعت أن “جميع أطراف اللجنة قبلت إلا الجماعة التي رفضت وتسارع عادة ببصم موافقتها على أكثر طلبات رخص البناء غرابة و خرقا للقوانين – و لعل استعراض بسيط لتاريخ الملفات ينبث ذلك- و لولا تشبث باقي الفاعلين المحليين بإعمال القوانين الجاري بها العمل لصارت المدينة حيا عشوائيا كبيرا تنتجه المزاجية”
وأوضح موظفو الوكالة الحضرية أن “هذا السلوك الشاذ يجد أساسه من جهة في رغبة الرئيس في ممارسة الضغط على الوكالة الحضرية لأسفي اليوسفية و التي من خلال تشبثها بإعمال القانون تقف ضد كل التجاوزات و الخروقات و المصالح الضيقة لشركات تضارب المصالح و المشاريع الخرقاء التي لا تسعى سوى لإهدار المال العام و لي عنق قوانين التعمير،دون أن تقدم أي قيمة مضافة لمدينة زاد تهميشها و تراجعها على المستوى الجهوي و الوطني”.
وأشار النقابيون أنه في غياب الكفاءة التقنية و التجربة دأبت الجماعة بقيادة رئيس الجماعة على تقديم الرديء من الملاحظات التقنية و التي تنم عن جهل عميق بقوانين التعمير و البناء، و التسيير و التدبير الجماعي، و مأسسة ملاحظات العرقلة و التسويف، تلك المنهجية التي زادت من معانات المواطنين و المستثمرين و شجعت مجموعة من الممارسات الخطيرة التي يعرفها الجميع”.
ودعا موظفو الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية عامل إقليم أسفي و مدير الوكالة الحضرية إلى اتخاذ المبادرات و التدابير اللازمة و الدفاع على الحق المشروع لموظفات و موظفي الوكالة الحضرية في الحصول على السكن، على غرار جميع المواطنين و ممارسة عملهم باستقلالية و دون ضغط و في التزام تام بالقوانين الجاري بها العمل دون تضييق أو تهديد أو ابتزاز