البام بأمين عام جديد…التحالف الإشتراكي مرشح لتعويض الإستقلال…سيناريوهات التعديل الحكومي في أبريل بمغادرة وهبي

زنقة 20. الرباط

يتجه مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة لعقد مؤتمره الخامس، في إحترام تام للموعد، على عكس حزب الإستقلال الذي توصل بتنبيه من وزير الداخلية حول عدم إحترام موعد عقد مؤتمره في موعده.

مصادر منبر Rue20 كشفت أن التوجه العام داخل حزب الأصالة والمعاصرة يتجه للحسم في تولي قيادة شابة مهمة ربان سفينة الحزب المشارك في الحكومة، بعدما إتضح أن عبد اللطيف وهبي لا يحضى بأي دعم من طرف القيادات والهياكل الحزبية لتمديد ولايته.

وبإنتخاب أمين عام جديد على رأس البام الأسبوع المقبل، سيكون رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد حصل على الضوء الأخضر من الحزب الثاني في التشكيلة الحكومية، لرفع ملتمس التعديل الحكومي لجلالة الملك الذي ينتظر أن يحسم فيه قبيل الدخول البرلماني من العطلة الخريفية في ثاني جمعة من أبريل.

وسيكون إختتام الدورة الخريفية للبرلمان، بداية من هذا الثلاثاء، فرصة للحكومة وحزب الأصالة والمعاصرة لترتيب وإعداد البيت الداخلي إستعداداً للتعديل الحكومي المنتظر أن يعصف بوزير العدل بعدما يكون قد فقد صفته كزعيم حزب مشارك في الحكومة، وهي الصفة الرمزية التي على أساسها وزعت الحقائب الوزارية بمعية نزار بركة، زعيم الإستقلال.

ويرى متتبعون أن حزب الإستقلال مطالب هو الآخر بتغيير بعض الوجوه المستوزرة التي أساءت بسلبيتها لوزن الحزب سياسياً، لضخ دماء جديدة في التحالف الحكومي، في الوقت الذي توصل فيه حزب علال الفاسي، بتنبيه من وزير الداخلية حول تأخر إنعقاد المؤتمر.

حزب الإستقلال مهدد بالتوقيف و مغادرة الحكومة بقوة القانون

إنتخاب زعيم جديد لحزب للبام، سيكون بمثابة مساندة قوية للتحالف الحكومي، حسب متتبعين تحدثوا لمنبر Rue20، بينما لم تستبعد هذه المصادر ترشيح مغادرة حزب الإستقلال للحكومة مع الخلافات الداخلية وتخلفه عن عقد مؤتمره في الوقت المحدد،حيث أصبح الحزب العتيد مهدد بالتوقيف حسب المادة 62 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، فيما لازالت أيدي التحالف بين الإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية ممدودة لدخول الحكومة دون شروط، بعدما شرعا في التنسيق قبل أسابيع.

وكشفت مصادر جد موثوقة لمنبر Rue20 أن وزارة الداخلية راسلت الأمين العام لحزب الاستقلال، من أجل تسوية وضعية حزبه داخل آجل 60 يوما، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 62 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وسيكون على حزب الإستقلال الأسراع خلال الآجال القانونية بتسوية وضعيته غير القانونية قبل توقيفه من طرف وزارة الداخلية.

وبعد مرور حوالي 7 سنوات على عقد أخر مؤتمر، فإن حزب الاستقلال يخالف مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب، ليصبح الدعم العمومي للحزب غير قانونياً حسب قانون التنظيمي للأحزاب السياسية، حيث يفرض القانون على الأحزاب السياسية كل 4 سنوات حسب المادة 49.

وتجدر الإشارة الى أن حزب الاستقلال قد عقد أخر مؤتمر وطني له أيام 6-7-8 أكتوبر 2017 بمركب مولاي عبدالله بالرباط الذي انتخب على إثره نزار بركة أمينا عاما.