العدوي تفضح موظفين كبار و منتخبين تهربوا من التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بخصوص عملية تلقي التصريح الجباري بالممتلكات لدى المجلس تلقي المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى متم دجنبر 2023 (التي تزامنت مع فترة تجديد تصاريح الملزمين) مامجموعه 104733 تصريحا”.
وأوضحت العدوي خلال تقديمها لعرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 أمام مجلس البرلمان اليوم الثلاثاء، أنه “فيما يتعلق بتتبع إيداع التصريحات بالممتلكات بلغ عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العمومين .
وبالنسبة لفئة المنتخبين في المجالس المحلية والغرف المهنية، كشفت العدوي ، بلغ عدد الملزمين المخلين 3711 منتخبا، مشيرة إلى أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية بتعاون في إطار إتفاقيات ملزمة مع مؤسسات وطنية فعالة مكنت من تسوية 80 في المائة منهم
وأشارت العدوي إلى أن “34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات لم يسووا وضعيتهم بعد على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر وعلى الرغم من إنصرام الآجل القانوينة لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات”.
وأضافت رئيس المجلس “أنه وأخذا بعين الإعتبار خطورة العقوبة التأديبية المرتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة قام المجلس ضمن مسعى إضافي أخير بتاريخ 28 دجنبر 2023 بمراسلة السلطات الحكومية المعنية قصد حث الملزمين التابعين لها على تسوية وضعيتهم وكذا إخبار رئيس الحكومة بهذه الوضعية”.
وبخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها للسطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، أكدت العدوي، أن ” المجلس لاحظ إستمرار بعض أوجه القصور التي سبق أن أثارها المجلس في تقاريره السابقة السنوية المتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحلمة من المنصة الإلكترونية الموضوعة منذ 2019 بموقع المجلس الأعلى للحسابات المخصصة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن مجموعة من النقائص على مستوى إعداد السلطات للقوائم لاسيما إدراج أسماء أشخاص بالقائمة عن طريق الخطأ وتحميل بيانات خاطئة بشأن بعض الملزمين علاوة على الملاحظات التي تم تضمينها أيضا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات السابقة فيما يخص عدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح، مما أفضى إلى عدم تحديد المهام بالنسبة لـ 64 في المائة للمدرجين بالتصريح لدى المجلس”.
ورصدت العدوي “عدم شمولية قوائم الملزمين من خلال إغفال العديد من الأشخاص والذين تتوفر فيهم معايير الإدراج فيها، وتباين معايير الإدراج مابين أجهزة وإدارات مماثلة تابعة لنفس القطاع الحكومي”.
وشدد العدوي على أن “المجلس شرع خلال سنتي 2022 و2023 في فحص عينة من التصريحات المودعة لديه قصد مراقبتها في شكلها الحالي للتأكد من مدى توفرها على المعطيات التي قد تمكنه من رصد حالات عدم الإنسجام بين تطور ممتلكات الملزم ومداخليه، حيث كشفت هذه العملية الدراسية أن البيانات الواردة في هذه التصاريح لا تتيح إمكانية البت بشكل موثوق في هذه الحالات وذلك بالنظر إلى وجود نقائص على مستوى تعبئة التصريحات لاسيما نتيجة عدم وضوح المصطلحات والمفاهيم المستعملة في النموذج الجاري به العمل حاليا”.
وأعلنت العدوي أن “المجلس يقوم بإعداد تقرير شامل لحصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخول المنظومة حيز التنفيذ في 2010 تتضمن فيه أهم مستنتجاته”.