ملف إسكوبار الصحراء يعرف غداً الخميس أولى جلسات الإستنطاق من طرف قاضي التحقيق

زنقة 20 | الرباط

ينتظر أن يتم يوم غد الخميس 25 يناير، إحضار جميع المتهمين في ملف ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء” من سجن عكاشة، للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في أول جلسة للاستنطاق التفصيلي.

و يتابع المتهمون وعددهم نحو 20 شخصا ، بتهم ثقيلة سطرتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وأيدها قاضي التحقيق.

وحسب مصادر قضائية ، فإن قاضي التحقيق، سيستفسر المتهمين عن وقائع الجريمة والظروف الملابسة لها، من خلال طرح أسئلة على كل واحد منهم على حدة، وتلقي أجوبتهم عليها، والتي قد يتمخض عنها إما رجحان إسناد التهمة، فيحال على المحكمة المختصة، أو ابعادها عنه ليصدر الأمر بعدم متابعته عنها من قبل قاضي التحقيق.

ويعتبر الاستنطاق وسيلة تحقيق ودفاع، فهو وسيلة تحقيق بحكم أنه يهدف الى كشف الحقيقة من خلال التصريحات الكافية والحضورية للمعني بالأمر، وهو كذلك وسيلة دفاع بحيث يمكن المتهم من تقديم تبريراته.

و سيكون المتهمون يوم غد مع الاستنطاق الابتدائي لكون المتهمين سيمثلون أمام قاضي التحقيق لأول مرة، ويتحقق هذا الاستنطاق بتوجيه التهمة للمتهم ومناقشته حولها، ومواجهته بالأدلة المتوفرة واحاطته بنتائج التحقيق.

الاستنطاق التفصيلي:

هذا الاستنطاق يأتي بعد الاستنطاق الأول، وفيه يقوم قاضي التحقيق باستجواب المتهم بشكل مفصل في الجريمة أو الجرائم المنسوبة له، ويتعرف على موقفه منها.

ضمانات استنطاق المتهم أمام قاضي التحقيق

يتمتع المتهم أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق بمجموعة من الضمانات المكفولة له طبقا لدستور 2011 ولقانون المسطرة الجنائية، الهدف منها استفادة المتهم من ظروف جيدة واجراء تحقيق عادل خال من أي ضغوطات أو تصرفات قد تمس به كشخص بريء حتى يتبت العكس.

حقه في الاستنطاق بواسطة قاضي التحقيق :

اشترط المشرع المغربي أن تباشر مهمة الاستنطاق جهة قضائية هي قضاء التحقيق، وقد فرض المشرع على قاضي التحقيق القيام بالتحقيق بنفسه أو القيام بانتداب قاضي اخر مكانه ان حالت الظروف وبين استنطاقه للمتهم، وذلك في اطار الانابة القضائية.

وقد جاء في المادة 190 من قانون المسطرة الجنائية بأنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ولا مواجهته مع الغير.

ويجب على قاضي التحقيق الاستجابة لطلب المتهم او دفاعه الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية، الرامي لاخضاع المتهم لخبرة طبية، ويحق لقاضي التحقيق طلب اجراء الخبرة تلقائيا.

حق المتهم في التزام الصمت:

يحق للمتهم التزام الصمت وعدم الادلاء بأقواله أثناء استنطاقه، وهذا الحق تم الارتقاء به الى مرتبة دستورية وذلك في الفقرة 3 من الفصل 23 من دستور 2011، التي جاء فيها: “يجب اخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها وبدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت”.

وعلى قاضي التحقيق أن يشعر المتهم بوجه صريح لا غموض فيه ولا لبس بحقه هذا في التزام الصمت وبعبارة الفقرة الرابعة من المادة 134 “يشعره بأنه حر في عدم الادلاء بأي تصريح” ويشار الى ذلك في المحضر”.

حق المتهم في حضور محاميه أو تعيينه :

يحق للمتهم الماثل أمام قاضي التحقيق إظافة للحقوق السالفة الذكر، أن يطلب حضور محاميه للاستنطاق، ويجب على قاضي التحقيق قبل هذا أن يشعره بحقه هذا، والغاية من ذلك أساسا هي مراقبته (المحامي) لسلامة الاجراءات والدفع بأي اخلال شكلي والاطلاع على ملف القضية قبل قفل وانهاء محضر الاستنطاق.

يشار إلى أن الملف يعرف متابعة سياسيين كبار و رجال أعمال و أمنيين وموثقين و برلمانيين ، وأغلبهم متهمون بالنصب، ومحاولة النصب، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، واصطناع اتفاقات للاتجار بالمخدرات، والتزوير في الشيكات واستعمالها، وحمل الغير على الإدلاء ببيانات عن طريق التهديد، واستغلال النفوذ.

قاضي التحقيق كان قد قرر إيداع 20 شخصا السجن المحلي عين السبع، فيما قرر الوكيل العام إرجاع أربعة آخرين، إلى الفرقة الوطنية قصد تعميق البحث.