تفاقم آثار الجفاف يسائل أدوار شرطة المياه

زنقة 20 | الرباط

خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب الإثنين الماضي، سائل عدد من النواب البرلمانيين ، وزير التجهيز والماء نزار بركة، عن فعالية شرطة المياه التي تم إطلاقها منذ سنوات دون أن تحقق نتائج ناجعة خاصة مع أزمة المياه التي يعرفها المغرب.

بركة قال خلال ذات الجلسة قال أن شرطة الماء سجلت لحدود اليوم، 370 مخالفة في قطاع الماء، وهي الحصيلة التي اعتبرها نواب برلمانيون هزيلة بالرغم من إطلاق الجهاز المذكور منذ سنة 2017.

ومع الأرقام المخيفة التي كشفت عنها الحكومة ، تطرح تحديات كبيرة على مستوى استهلاك الموارد المائية بسبب ضعف الرقابة القانونية، اعتبارا لتداخل الاختصاصات بين القطاعات الوزارية وعدم تفعيل مجموعة من النصوص التشريعية.

وحسب مهتمين فإن المسألة تقتضي تفعيل مهام شرطة المياه من خلال منحها الإمكانات البشرية واللوجستيكية المطلوبة ، و يفترض أن تكون خاضعة لنسق مؤسساتي واحد عوض التبعية لقطاعات وزارية عديدة، ما يحول دون قيامها بالمهام الدورية على أكمل وجه.

وحسب القانون المحدث لهذا الجهاز الإداري، فإن الهدف من تأسيسه هو الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم؛ فيما يقوم أعوان الجهاز بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات قانوني الماء والمسطرة الجنائية.