فقيه دستوري في تخليد ذكرى تأسيس البرلمان : لهذا السبب لا يجب إلغاء مجلس المستشارين
زنقة 20 | الرباط
اعتبر محمد أشركي، رئيس المجلس الدستوري سابقا، أن الداعين الى إلغاء الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي بحجة ارتفاع الكلفة المالية.
و قال أشركي خلال ندوة وطنية نظمها مجلس النواب بمناسبة تخليده للذكرى 60 لإحداث برلمان المملكة المغربية، الأربعاء، أن لا يمكن تقييم المؤسسات على اعتبارات محاسبية بل ننظر الى جدوى المؤسسة بالنسبة للبلاد.
واعتبر أشركي أن المؤسسة إذا كانت تحقق المصلحة العامة فالمال العام وجد لكي ينفق على المصلحة العامة ، مشيرا الى ان بعض الباحثين ينظرون اليوم الى مسألة الكلفة بمنظور آخر، حيث يوازون بين جودة القوانين و تقليل الكلفة لا بالنسبة للدولة و الادارة و القضاء و المواطنين.
و في المقابل ذكر أشركي، أنه إذا انتجنا قوانين سيئة ستكون كلفتها في التطبيق أعلى ، و بالتالي فإن الانفاق على الجودة أفضل.