أحزاب سياسية تطلب من البرلمانيين و السياسيين المتابعين قضائياً “يغبرو” إلى حين مرور عاصفة إسكوبار
زنقة 20 | الرباط
أحدثت قضية “إسكوبار الصحراء” زلزالا حقيقيا في المشهد السياسي المغربي، خصوصاً بعد اعتقال شخصيات بارزة، وتوجيه اتهامات خطيرة لها تتضمن التجارة بالمخدرات والتزوير والنصب والاستيلاء على ممتلكات عقارية.
و بعد تفجر القضية و اعتقال قياديين حزبيين بارزين، توالت قضايا منتخبين و برلمانيين آخرين متابعين قضائياً في ملفات متفاوتة الخطورة.
في هذا الصدد ، أطلقت أحزاب سياسية جرس الإنذار ، وطلبت من نواب برلمانيين و منتخبين كبار ينتمون إليها متابعون قضائياً ، التواري عن الأنظار و عدم الظهور في الحياة العامة و التصريح لوسائل الإعلام و المشاركة في اجتماعات برلمانية أو غيرها إلى حين مرور عاصفة المتابعات التي زادت وتيرتها بعد تفجر قضية إسكوبار.
ونقلت مصادر ، أن حزبا سياسيا مشاركا في الحكومة، أبعد نائبا برلمانيا عن ترأس لجنة موضوعاتية ، بسبب متابعته قضائيا بعد عزله من رئاسة جماعة قروية.
من جهة أخرى، سجل غياب عدة برلمانيين متابعين قضائياً عن جلسات البرلمان مؤخراً أبرزهم نائب برلماني ينتمي لمراكش مدان بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف.