التوحل/غياب الصيانة/ضياع المياه/ تقرير المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات مشاريع السدود

زنقة 20 ا الرباط

كشفت المعطيات التي أفرج عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2022-2023، المتعلقة بصيانة السدود عن وجود “تقصير” تتحمل مسؤوليته وزارة التجهيز والماء.

وبينت المعطيات التي كشفها المجلس أن عدم صيانة السدود من الأوحال بالشكل المطلوب يشكل عاملا قويا لاستنزاف السدود الوطنية، حيث يقدر الحجم الإجمالي للتوحل بـ2.24 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نحو 12.72 بالمائة من إجمالي سعة السدود المقدرة بنحو 17.6 مليار متر مكعب، حسب معيطات سابقة للمجلس.

وأوضحت المجلس في تقرير أن “صيانة السدود من طرف الوزارة المكلفة تبقى دون مستوى المعايير الموصى بها في هذا المجال، حيث أشار المخطط الوطني للماء -2010 2030 إلى ضرورة الرفع من حجم الإنفاق المخصص لصيانة السدود قصد الإستجابة للمعايير المعتمدة في هذا المجال، وذلك برفعه إلى نسبة 0,5 من حجم الإستثمار بدلا من نسبة %0,3 التي كان معمولا بها”

وكشف المجلس، أن “الوزارة المكلفة بالتجهيز والماء لم تصل بعد إلى تطبيق النسبة الموصى بها”. مشيرا في هذا الصدد إلى أن “أكثر من نصف السدود الكبيرة 81( سدا) يفوق عمرها 30 سنة وهو ما يستلزم جهودا كبيرة للصيانة الإعتيادية وأحيانا إنجاز إصلاحات كبرى لهذه المنشآت”.

وفي نفس السياق، شدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه “بالرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التعرية وأثرها، لا يزال المعدل السنوي لتوحل السدود مرتفعاً، حيث يتسبب سنويا في خسارة سعة تخزينية تقارب 75 مليون متر مكعب، حسب مشروع المخطط الوطني للماء الذي أنجز سنة 2015، وهي نفس الوتيرة التي سبق أن أشارت إليها الإستراتيجية الوطنية للماء سنة 200.

وعلى مستوى مشروع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء سجل المجلس الأعلى عدم توفر الوزارة المكلفة بالماء على معطيات بشأن الوضع المائي لما مجموعه 87 سدا من السدود الكبيرة والمتوسطة.

وأكد التقرير أن “هذا الأمر يجعل من الصعب على الأطراف المعنية اتخاذ قرار بشأن إمكانية تثمين هذه المنشآت”.

كما سجل المجلس تأخرا على مستوى مشروع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء، المنصوص عليه في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. وقد تم إطلاق هذا المشروع سنة 2016 من قبل الوزارة المكلفة بالماء، دون أن يكون، وإلى غاية متم سنة 2022، قد تم الإنتهاء منه، علما أن الأجل الذي كان محددا لإتمام إنجازه هو نونبر 2019 “.

وعزى المجلس هذا التأخير، أساسا، إلى “عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفع بالأطراف المعنية (قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية) للإدلاء بالبيانات اللازمة التي ستمكن المديرية العامة للمياه من إتمام إنجاز هذا المشروع الهام”.