بعد تكرار استفزازات البوليساريو.. هل دقت ساعة الحسم لإلغاء المنطقة العازلة؟
زنقة 20 | الرباط
عادت العملية الإرهابية الأخيرة التي نفذتها جبهة البوليساريو على التراب الوطني ، وتحديدا منطقة أوسرد الحدودية ، طرح إمكانية تحرك المملكة لضم أجزاء من أراضيه تقع خلف الجدار الرملي العازل والتي تعرف بـ”المنطقة العازلة” و تديرها منظمة المينورسو التابعة للأمم المتحدة.
و تصف البوليساريو تلك المنطقة بـ”المنطقة المحررة” ، وهو الوهم الذي كان المغرب كان أسقطه عقب تطهير القوات المسلحة الملكية لمعبر الكركرات وتعبيد طريق قندهار إلى غاية الحدود الموريتانية.
وحسب متتبعين جيدين للقضية الوطنية ، فإن الحادث الإرهابي بأوسرد و قبله هجوم السمارة في أكتوبر ، ستكون لهما توابع كبيرة ، على اعتبار أن المغرب من طبيعته لا يتقبل الإستفزاز ، خاصة من جماعة إرهابية تهدد استقرار المنطقة وراعيتها التي تعاين كل ما يحدث دون ردع.
و لم يستبعد هؤلاء المراقبين، أن يقوم المغرب بخطوة قوية في المستقبل القريب تشمل استعادة المنطقة العازلة أو كما تسمى “أراضي 1991” الى حضن الوطن.
و لعل التحرك القادم سيكون بمثابة نزهة للقوات المسلحة الملكية و سيكون استعراض علني لقوتها بعد التحول الذي طرأ عليها منذ 1991 إلى الآن.
كان الهدف من المنطقة العازلة الحفاظ على وقف اطلاق النار، لكن مع خرق جبهة الانفصاليين المسماة البوليساريو للاتفاق، وقيامها بمهاجمة المناطق المدنية الآمنة، يصبح من المنطقي المطالبة بإلغائها والسماح للجيش المغربي بتأمينها.#إلغاء_المنطقة_العازلة#الصحراء_المغربية pic.twitter.com/i8CBAStZIS
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) December 16, 2023
رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني ، كتب على حسابه بموقع X : “كان الهدف من المنطقة العازلة الحفاظ على وقف اطلاق النار، لكن مع خرق جبهة الانفصاليين المسماة البوليساريو للاتفاق، وقيامها بمهاجمة المناطق المدنية الآمنة، يصبح من المنطقي المطالبة بإلغائها والسماح للجيش المغربي بتأمينها”.
وحسب الفصل 24 من الدستور المغربي ، فحرية التنقل عبر التراب الوطني هي حق دستوري مضمون لجميع مواطني المغرب، و لأن المنطقة العازلة ، هي جزء من التراب الوطني الخالص فهي أيضا يشملها هذا الفصل ولا يوجد اي قانون او مرسوم يمنع من ولوج هذه المناطق و حتى لو كان فإنه يعتبر غير دستوري بالمطلق لأن الدستور فوق الجميع.
ايضا هذه المناطق لا يمكن اعتبارها مناطق عسكرية مقيدة الولوج لأن التمركز العسكري يوجد في الجدار و ليس خلفه، و بالتالي فإن أي توسع في المناطق العازلة يتماشى مع روح الدستور و أي عملية ستكون في هذا الصدد يجب ان تسمى بعملية إعادة النظام الدستوري وهي نفس التسمية التي اتخذتها اذربيجان عند ضمها لمجال مرتفعات ناغورني كراباخ.