زنقة 20 | الرباط
وجد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، نفسه محاصرا بسيل من أسئلة النواب البرلمانيين ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين، حول السكن الجامعي.
ووجه عدد من النواب البرلمانيين أغلبية و معارضة استفسارات وتساؤلات للوزير عبد اللطيف ميراوي، حول إقصاء شريحة واسعة من الطلبة الجامعيين من الاستفادة من الحي الجامعي.
النائبة الإستقلالية سومية قديري ، قالت في تدخلها أن مئات الالاف من الطلبة يواجهون معضلة الولوج الى الاحياء الجامعية ، مشيرة الى ان مليون طالب يضطرون الى السكن و الدراسة في مدنهم غير مدنهم الأصلية لأنها لا تتوفر على جامعات في اختصاصهم.
كما سجلت ذات النائبة ، وجود عرض سكني لا يتجاوز 59 الف سرير مما يسبب في اقصاء الكثير من الطلبة من الاستفادة من السكن رغم توفر المعايير المطلوبة ، داعية الوزير الى علاج الخصاص المهول في هذا المجال.
و ذكرت أن الاسر تتحمل تكاليف و أعباء مضاعفة ، كما يتم حرمان فئة عريضة من الطلبة لاستكمال دراستهم بسبب ظاهرة الهدر المدرسي.
الوزير ميراوي ، قال أن شروط ولوج الطلبة لهذه الاحياء يحددها النظام الداخلي للأحياء الجامعية ، حيث يستفيد منها الطلبة المسجلين بصفة قانونية في المؤسسات الجامعية وكذا طلبة مدارس ومعاهد التعليم العالي غير المتوفرة على داخليات سواء كانوا منحدرين من أوساط قروية، شبه حضرية أو حضرية، على أن يكون مقر سكناهم خارج المدينة.
ميراوي، ذكر أنه تم وضع معايير ناجعة لانتقاء المستفيدين من السكن الجامعي عبر مسطرة موحدة تعتمد على برامج معلوماتية للبت في طلبات الايواء و تشمل معايير الانتقاء الدخل السنوي للأبوين ، وعدد الابناء تحت كفالة الاب أو الوصي، التفوق العلمي و المستوى الدراسي ، الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كاليتم و الاعاقة و الطلاق و المتخلى عنهم.