لقجع: لا نريد إثقال كاهل البلاد بالإقتراض و رهن الأجيال المستقبلية

زنقة 20 ا الرباط

قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة لم تغرق ولا تريد أن تغرق البلد في المديونية، لأن المشروع الإجتماعي الذي يقوده الملك محمد السادس ببعد إستراتيجي لديه مجموعة من الضمانات أولها سلامة البنية المالية للمغرب.

وأكد لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة جعلت من مسألة العجز وتجاوز المديونية خطا أحمر؛ بل الأكثر من ذلك ذهبت الحكومة للحل الصعب من أجل تخفيض معدلات العجز وإنهاء الولاية الحكومية بمعدل عجز يصل إلى 3 في المائة.

وأوضح لقجع، أن الوصول إلى 3 في المائة هو المعدل يضمن عدم إرتفاع المديونية ولكي لا نرهن الأجيال المستقبلية ولكي لا نكون عاملا معرقلا للمشروع المجتمعي للبلد الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “السلامة المالية للمملكة المغربية أساسية في بناء هذا التطور والتحديث”.

وذكر لقجع، أنه “كلما استطاعت الحكومة حذف نقطة من مؤشر العجز فهي تحذف هامشا من العجز قيمته 11 مليار درهم”، مشيرا إلى “أنه منذ تولي الحكومة سنة 2021 كان العجز يصل إلى 7 في المائة وفي سنة 2024 سيصل إلى 4 في المائة أي سنحذف 33 مليار درهم متعلقة بهوامش البرمجة”.

وأكد لقجع أن “الحكومة تطمح إلى تخفيض نسبة الإقتراض إلى 69 في المائة، ولا نريد أن نثقل كاهل بلادنا بالإقتراض رغم توفر كل الظروف اليوم لدى الحكومة من أجل الإقتراض”.

وتابع لقجع، “أكثر من ذلك، الحكومة تتوفر 5 دولار لدى صندوق النقد الدولي لم تستخدمها ومتاحة لها في أية وقت شاءت ومع ذلك لم نلجأ لذلك لأننا لا نريد إثقال كاهل البلاد بالمديونية”.