رئيس ‘هيئة حماية المال العام’ يتبرأ من ‘السباعي’ ويراسل وزير الداخلية حول انتحاله للصفة
زنقة 20 . الرباط
راسل رئيس “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب” عبد العزيز الدرويش، وزير الداخلية حول ما أسماه “انتحال “محمد طارق السباعي” لصفة رئيس الهيئة والتحدث باسمها وتنظيم لقاءات باسمها بدون صفة قانونية.
وقال “الدرويش” في مراسلته التي حصل موقع rue20.Com على نسخة منه، أن “كل ما يصدر عن “السباعي” يعتبر صادراً عن جهة تنتحل صفة بطريقة غير قانونية”.
وكانت الوزيرة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي قدد قررت مقاضاة رئيس “الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب” السابق، محمد طارق السباعي، على خلفية تصريحات وردت ضمن رسالة مفتوحة للسباعي، وجهها للملك محمد السادس، بخصوص استيراد الحيطي لنفايات يروج أنها مضرة بالبيئة ومسببة للإنسان أمراضا وصفت بالخطيرة، وتهمها بتلقي 118 مليون يورو من المافيا الايطالية.
خطوة الوزيرة الحيطي ازدادت قوة بفعل حصولها على دعم حزبها الحركة الشعبية، الذي أعلن يوم الثلاثاء الماضي رفضه “لأي استغلال سياسوي لا يخدم مصلحة البلاد وقضايا البيئة”.
حيث ذكر بلاغ للحزب أن هذا الأخير “بقدر ما يسجل المقاربة الحقوقية التي تبنتها بعض الجهات في هذا المجال، فإنه في نفس الوقت يرفض أي استغلال سياسوي لا يخدم مصلحة البلاد وقضايا البيئة”.
وجاء في هذا البلاغ “أنه على إثر النقاش الواسع الذي صاحب عملية استيراد نفايات لأغراض التثمين الطاقي من طرف معمل متخصص في الإسمنت، فإن حزب الحركة الشعبية المعروف بحرصه الشديد على المحافظة على البيئة وعلى صحة المواطنين ليشاطر الرأي العام غيرته على القضايا المتعلقة بصحة السكان وسلامة بيئتهم”.
وأبرز البلاغ أن الحزب “تريث في أخذ موقف إلى أن توفرت لديه كل المعطيات والشروحات حول الموضوع والتي اتضح من خلالها أن عملية الاستيراد بين المستورد والبائع لا زالت جارية وتخضع لمساطر قانونية وتقنية وإجرائية تتوخى التحقق من عدم إضرار النفايات المستوردة بسلامة المواطن”.
كما تأكد لدى الحزب، يضيف البلاغ، “أن الإجراءات التي اتخذت من طرف وزارة البيئة مطابقة للاتفاقيات الدولية والمساطر القانونية الوطنية. لهذا فإن حزب الحركة الشعبية يعلن تضامنه ومساندته للسيدة الوزيرة في هذه القضية، علما أنه إذا كان هناك من يطالب بمنع استيراد هذه النفايات فذلك من اختصاص الحكومة والبرلمان الموكول لهما تغيير القوانين المعمول بها والتراجع عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال”.
وفي أول رد فعل له على خطوة الوزيرة، رفض السباعي الإدلاء بأي كلمة قائلا:” تلقيت عشرات الاتصالات الهاتفية من لدن صحافيين واعتذرت لهم عن التعليق لأن أي تصريح مقتضب لن يفي بالغرض مادمت أريد تفجير معطيات عديدة ضد الوزيرة ومن يشكل معها العصابة”.
