ضعف في خلق الثروة ومساهمة محدودة في الإستثمار.. المجلس الأعلى للحسابات يرصد أعطاب تفعيل الجهوية
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات ، أمس الأربعاء تقريرا يتعلق بالمهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة.
وقد انصبت هذه المهمة الموضوعاتية في مرحلتها الأولى حسب بلاغ للمجلس، حول الإطار المؤسساتي، الآليات والموارد، والاختصاصات، مع التركيز على الجهات بالنظر لمكانتها المحورية في الجهوية المتقدمة، على أن تتناول في مراحلها الموالية الجوانب المتعلقة، تباعا، بالوظيفة العمومية الترابية وتنمية القدرات وبتقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وبالتمويل الترابي وبتحفيز الاستثمار، وأن تشمل، إضافة إلى الجهات، مستويات التنظيم الترابي الأخرى، ولا سيما العمالات والأقاليم، والجماعات.
مجلس العدوي، سجل الحاجة لتحسين آليات تفعيل الجهوية المتقدمة للرفع من إسهام الجهات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما الآليات الإجرائية والمسطرية التي وضعتها الدولة لتمكينها من تفعيل ااختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وآلية التعاقد مع الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية، فضلا عن رصد الموارد المالية اللازمة لدعم قدراتها التدبيرية.
و أبرز التقرير أن ثلاث جهات تساهم بأزيد من % 58 في الناتج الاجمالي الداخلي الخام ، مشيرا الى ان الناتج الداخلي الخام الذي حققته الجهات الإثني عشرة خلال الفترة 2021-2015 ، انتقل من 966.077 إلى 1.273.281 مليون درهم، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره %4.71.
كما سجلت خمس جهات نسب أعلى من متوسط نسبة النمو الاجمالي سالف الذكر %4,71، وهي على التوالي جهات العيون الساقية الحمراء %10,56 وكلميم واد نون %7,30 والداخلة واد الذهب %6,54 ودرعة تافيلالت %6,44 والشرق %6,29.
غير أن مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية والقيمة المضافة تتسم بالتباين، حيث بلغ متوسط مساهمة ثلاث جهات في الناتج الإجمالي الداخلي الخام أزيد من %58 وهي الدار البيضاء-سطات %32، والرباط-سال-القنيطرة %16 وطنجة-تطوان-الحسيمة %10، مقابل 42 في المائة على مستوى باقي الجهات.
التقرير سجل أيضا مساهمة محدودة لمجالس الجهات في الاستثمار العمومي رغم ارتفاعه بنسبة %278 خلال الفترة 2021-2016.
المجلس الاعلى للحسابات ، ذكر أن نفقات الاستثمار سجلت على مستوى مجالس الجهات تطورا ملحوظا خلال الفترة 2021-2016، بحيث انتقل مجموع مبالغها من 2,19 إلى 8,27 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت %278.
إلا أن نسبة هذه الاستثمارات ظلت محدودة، إذ لم تتجاوز %4 من الاستثمار العمومي الاجمالي برسم سنة 2021 مقابل %1 سنة 2016.
ويشمل الاستثمار العمومي الاجمالي للاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة والمؤسسات والمقاولات العمومية وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالاضافة للجماعات الترابية.