زنقة 20 ا الرباط
كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات يتعلق بالمهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة، أن عددا من مجالس الجهات وعلى رأسها جهة الرباط سلا القنيطرة (الذي يقوده رشيد العبدي حاليا)، تأخر في وضع خطط تواصلية حول برامج التنمية الجهوية لضمان مشاركة واسعة للمواطنين والمجتمع المدني في الإعداد والتتبع.
وحسب التقرير تبين أنه “إلى غاية شهر دجنبر 2022 لم تتمكن بعض الجهات من بينها جهة الرباط سلا القنيطرة من وضع التصور المتعلق بالخطة التواصلية حول إعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، لتحفيز مشاركة وانخراط الفاعلين في المراحل الأولى من إعداد هذه الوثيقة”.
وعلى مستوى عدد اجتماعات الهيئات الإستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات خلال الفترة -2021 2022، كشف التقرير أن “مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة عقد فقط اجتماعا واحد للهيئة الإستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص والهيئة الإستشارية لقضايا الشباب، وهيئة التنمية الإقتصادية”.
أما بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف جهة لإنعاش الطاقات المتجددة خلال الفترة 2015-2022 لم يكشف التقرير عن أي إنجاز لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في هذا الباب.
وكشف التقرير أن “معدل البطالة إرتفع إلى %1 بالنسبة لجهة الرباط -سلا -القنيطرة بسبب الجفاف وتداعيات كوفيد 19”.
وعلى مستوى “وضعية عقود البرامج بين الدولة والجهات التي استوفت شروط الإبرام خلال الفترة 2022-2015، أن جهة الرباط سلا القنيطرة لم تعتمد آلية التعاقد مع الدولة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية المؤشر عليها ابتداء من سنة ،2018 رغم أن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة أوصت “بضرورة تبني عقود -برامج وعقود شراكة لضمان التكامل بين السياسات العمومية مجاليا وقطاعيا”، و بالرغم من التزام الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهة للإختصاصات الذاتية والمشتركة في دجنبر ،2019 » بالعمل على تنزيل برامج التنمية الجهوية عن طريق عقود -برامج بين الدولة والجهات”.