لقجع ينفي ما نسب إليه من رفض الحكومة لزيادات أجور الأساتذة و فرض رسوم على التعليم العمومي

زنقة 20 ا الرباط

نفى مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية التصريحات المنسوب إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن يكون هذا الأخير قد صرح “برفض الحكومة الزيادة في أجور الأساتذة أور ربطها بفرض رسوم على التلاميذ”.

وقال مصدر مأذون، لـRue20، إن” كل ما يتم تداوله، منسوبا إلى فوزي لقجع، حول زيادات محتملة في أجور هيئة التدريس بالقطاع العمومي، لا أساس له من الصحة.

ونفى المصدر نقيا قاطعا ما تم تداوله حول فرض رسوم على أولياء تلاميذ التعليم العمومي وربطها بالزيادة في أجور الأساتذة، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله بهذا الصدد بأنه عار من الصحة تماما. مشدد على أن هذه التصريحات غير صحيحة ولم تصدر نهائيا عن فوزي لقجع”.

واكد المصدر ذاته “أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لم يحضر لأي اجتماع حول التعليم منذ إعلان رئيس الحكومة تشكيل لجنة ثلاثية للمفاوضات حول تجويد النظام الأساسي”.

في ذات السياق نفى رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية، بمجلس النواب، في تصريح لموقع Rue20، صحة هذه الإشاعات المروجة، مؤكدا أنه “لم يتم إثارة هذا الموضوع في إجتماعات اللجنة”.

وقال حموني في تصريح لموقع Rue20، “حضرتُ مناقشة مشروع قانون مالية 2024؛ ولم يتم أبدا إثارة الموضوع بهذا الشكل من أي طرف لا من النواب ولا من الحكومة”.

وأكد قائلا إن “مثل هذه الأخبار الزائفة؛ للأسف؛ تسيء الى العمل المؤسساتي أكثر مما تسيء إلى الاشخاص”.

وأضاف رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، أن “مثل هذه الأخبار الزائفة تصب النار على الزيت؛ في الوقت الذي نحتاج إلى كثير من الهدوء والحكمة لتجاوز حالة الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية”.

بدوره أكد محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “الأخبار التي تتعلق برط وزير الميزانية الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم على التلاميذ (300 درهم) غير صحيحة”.

وأضاف غيات في تصريح لموقع Rue20، أن “هذه الأخبار تدخل في طار الإشاعة أصحابها روجوها لاستهداف الحكومة والوزير لقجع الذي يبذل مجهودات كبيرة داخل الحكومة”.

من جانبها قالت نفت  البرلمانية مديحة خيير عن حزب الإستقلال، مقررة لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، ما تم تداوله في الساعات الأخيرة من إدعاءات حول وجود “تصريح لوزير الميزانية فوزي لقجع باللجنة يتحدث فيه عن ربط زيادة أجور الأساتذة بفرض رسوم على التلاميذ”.

وأكدت البرلمانية مديحة خيير في تصريح لموقع Rue20، قائلة “بصفتي كمقررة للجنة المالية بمجلس النواب حضرت جميع أشواط مناقشة قانون المالية لسنة 2024 سواء المناقشة التفصيلية أو العامة والمصادقة عليه في اللجنة وفي الجلسة العامة؛ ولم نسمع السيد الوزير فوزي لقجع تحدث عن هذا الموضوع ولم يربط أية زيادة بأي شئ”.

وشددت مقررة لجنة المالية مديحة خيير، على أن” الفريق الإستقلالي لم يجتمع بوزير المالية فوزي لقجع حتى يصرح بذلك كما يدعي البعض وكل ما يقال ويروج كذب”.

من جهته، نفى ادريس السنتيتي، رئيس الفريق الحركي في تصريح صحفي أن يكون صدر الكلام نفسه عن لقجع، وزاد “أقسم بالله ما قال هاذ الهضرة”.

وقال “كنت حريصا على الجلوس في مكاني خلال ردود الوزير على المداخلات، وكنت لا أذهب حتى للمرحاض رغم الحاجة إلى ذلك، ولم أسمع مثل هذه التصريحات، والوزير كان واضحا حول موضوع التعليم الذي شكلت من أجله لجنة وزارية بإشراف من رئيس الحكومة لحل جميع المشاكل المتعلقة بالقانون الأساسي”.

ونفى أحمد التويزي، رئيس فريق “البام”، عضو لجنة المالية، بدوره في تصريح صحفي أن يكون صدر عن لقجع ما اتهم به بالباطل.

وقال إن “ماتم الترويج له مجرد كذوب في كذوب”.

من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في تصريح صحفي “قضيت نحو 20 يوما داخل لجنة المالية، ولم تلتقط أذني ما اتهم به لقجع”، نافيا أن يكون الوزير المنتدب المكلف بالمالية قد صدر عنه ما يسيء إلى الأساتذة ورجال التعليم بصفة عامة.