الضريبة على “السيشوار” تشعل سجالاً برلمانياً خلال التصويت على مشروع قانون المالية

زنقة 20 | الرباط

اندلع نقاش بين فرق نيابية و الحكومة أمس الثلاثاء ، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية ، حول رفع رسوم استيراد أجهزة كهربائية منزلية مثل مصفف الشعر “سيشوار”.

و تطرقت عدد من الفرق النيابية إلى أن الرفع من ضريبة استيراد أجهزة كهربائية تستعملها شريحة واسعة من المغاربة يمكن أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي اعتبر أن رفع رسوم استيراد أجهزة الحلاقة و تصفيف الشعر “سيشوار” يهم الطبقة المتوسطة و عموم المغاربة الذين يستعملون هذه الآلات سواء في منازلهم أو في محلات الحلاقة.

عبد الله بوانو عن المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية اعتبر من جهته أن رفع رسوم استيراد “السيشوار” له علاقة بالطبقة الوسطى، واقترح خفض رسوم الاستيراد من 30 في المائة التي اقترحتها الحكومة الى 2.5.

النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، بدورها تسائلت عن استهداف مواد كهربائية مثل “السيشوار”، ورفع رسوم استيرادها من 2.5 الى 30 في المائة ، علما أنها مستعملة ليس فقط من الطبقة المتوسطة بل حتى الفقيرة.

و اعتبرت التامني في تدخلها أن رفع رسوم الاستيراد غير مبرر على اعتبار ان المغرب لا يتوفر على صناعة محلية في هذه المواد.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وفي جوابه على تعديلات النواب ، أكد أن المنتوجات الكهربائية المعنية برفع رسوم استيرادها لا تستعمل تكنولوجيا عالية.

و أوضح لقجع ، أن منتوجات كهربائية مثل سخان الماء في المطبخ يمكن صناعتها محليا و بالتالي فإن رفع رسوم استيرادها من الخارج سيشجع بوادر الصناعة المحلية ، وهي نفس المقاربة التي تم تفعيلها مع أدوات الطهي التي أصبحت تعرف اقبالا كبيرا من طرف المغاربة.

لقجع، ذكر أن مثل هاته المنتوجات لا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين لأن استعمالها موسمية و جد محدود ، حيث قال : ” القدرة الشرائية ديال العائلة المغربية سواء كانت متوسطة او فقيرة لا تتضرر ملي كتشري السيشوار .. القدرة الشرائية تتضرر حينما ترتفع معدلات التضخم التي تؤثر على القوت اليومي”.

و اعتبر لقجع ، ان الحكومة تريد بهذا الاجراء ، تشجيع المبادرات المغربية لصناعة “السيشوار” مثلا ، عوض استيراده من الخارج.