الخروقات والبناء دون تراخيص يوقفان مشروع سياحي وسكني بالداخلة

زنقة 20. الرباط

أوقفت السلطات المختصة بمدينة الداخلة مشروع سكني وسياحي لشركة في ملكية أحد البرلمانيين بعدما كانت تباشر بناء مشاريع سكنية، وسياحية، تحوم حولها الشبهات.

مصادر محلية كشفت لجريدة Rue20 عن خروقات خطيرة وصلت حد توجيه إتهامات بالتزوير، للحصول على تراخيص بناء مشروع فيلات.

و حسب ذات المصادر المطلعة، فإنه وعلى خلفية تقرير للجنة مختلطة، تقرر توقيف المشروع المذكور، بعدما تبين عدم حصوله على أية تراخيص تعتبر ضرورية للشروع في بناء المشروع المذكور عند مدخل مدينة الداخلة بالقرب من البحر.

و خلصت اللجنة إلى أن المشروع المذكور يفتقر لتراخيص ضرورية لم يحصل عليها المستثمر المذكور، والذي شرع في البناء في خرق قانوني قد يجر شركته الى القضاء.

وتضيف مصادرنا، أن شركة ذات البرلماني حصلت على رخص مشكوك في صحتها، حيث تغيب ذات الرخصة على البوابة الإلكترونية “رخص” الخاصة بطلبات البناء والتي تشرف عليها مجموعة من القطاعات الإدارية وتراقبها بصرامة وتبدي ملاحظاتها قبل الشروع في البناء.

وتحول المشروع المذكور لذات البرلماني الى حديث الرأي العام، ويجعل مقر ولاية الجهة أمام واقع خطير، يستوجب التوجه الى القضاء، خاصة وأن الشركة المذكورة كانت تنوي تقديم هذا المشروع ضمن مشاريع مبرمجة للإحتفاء بها في ذكرى المسيرة الخضراء، علماً أنه مشروع غير قانوني ولا يتوفر على التراخيص اللازمة.

الخطير أيضا في هذا المشروع، أن الأرض التي يتم بها إنجاز هذا المشروع، هي موضوع نزاع قضائي، وموضوع تقييد إحتياطي لدى المحافظة العقارية بالداخلة وقد تم تمديده بناءاً على أمر من رئيس المحكمة الإبتدائية بالداخلة الى حين نهاية مرحلة التقاضي، وهو ما يثير عدة تساؤلات حول تورط مسؤولين ترابيين في التستر على هذه الفضيحة والبناء الغير القانوني.