المنصوري: برنامج دعم السكن سيعزز القدرة الشرائية و سيعود بالنفع على جميع المتدخلين
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن سيعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع.
وأوضحت المنصوري خلال عرض قدمته أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية و البنيات الاساسية بمجلس النواب، أمس، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، أن “الهدف الرئيسي لهذه المقاربة الجديدة هو إطلاق ديناميكية شراء جديدة ستمكن الأسر من الحصول على منزل رئيسي وتحسين ظروفهم المعيشية، كما ستعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع”. مشيرة إلى أن “هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على الفترة 2024-2028، يهدف إلى تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين”.
وكشف المنصوري أن الوزارة حددت شروطا للإستفادة من هذا البرنامج تتمثل في عدم ملكية عقار مخصص للسكن، وعدم الإستفادة من أي إعانة أو إمتياز ممنوح من طرف الدولة في مجال السكن”، مضية أن السكن موضوع الإعانة يتم تفويته لأول مرة ، مؤكدة أنه يجب التوفر على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.، مشددة على أن المشتري ملزم بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة خمس سنوات.
وأشار إلى أنه “سيتم طريقة الإستفادة من الدعم تبدأ بإيداع طلب الإعانة عبر المنصة الرقمية والمصادقة الأولية لطلب الدعم، وإبرام عقد الوعد بالبيع وإيداع نسخة داخل المنصة، وتقديم مبلغ الإعانة، ومن ثم إبرام عقد البيع النهائي”.
وحول إجراءات المواكبة لتنزيل برنامج الدعم المباشر 2024-2028، قالت الوزيرة، أنه سيتم أجرأت المنصة الإلكترونية الرقمية بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير عبر التدبير اللامادي وتبسيط الإجراءات وضبط الآجال وإضفاء طابع الشفافية على تدبير الإعانة، مضيفة أن العملية ستشهد شراكات متعدد من خلال توقيع إتفاقيات شراكة مع المتدخلين المعنيين (وزارة الداخلية، وزارة الإقتصاد والمالية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية)، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع نموذجية (مجموعة العمران).
وبخصوص الآثار الإجتماعية والإقتصادية للبرنامج، أكد المنوصري أنه سيعزز القدرة الشرائية للأسر للحصول على السكن بالعالم القروي والحضري، وسيغطي الإحتياجات السكنية وسيعزز الإندماج في المشاريع، وسيحافظ على مكانة قطاع العقار في الإقتصاد الوطني، وتعزيز فرص الشغل السنوية في القطاع، والمشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتنظيم وضبط السوق العقاري.