كارثة الزلزال تعيد معضلة المباني الآيلة للسقوط إلى الواجهة.. تقرير : أزيد من 18 ألف بناية مهددة في 11 مدينة
زنقة 20 ا الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الوزارة تعمل حاليا على التنزيل التدريجي لمقتضيات قانون 12-94 ومرسومه التطبيقي الذي- الإطار القانوني يؤسس للتدخل ويحدد مسؤولية جميع المتدخلين وكذا مسؤولية مالكي هذه المباني.
وأوضحت الوزيرة جوابا على سؤال للفريق الحركي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول المباني الآيلة للسقوط، أنه يتم يحدد مسطرة إخبار ملاكي المباني أو شاغليها، حيث تم سنة 2022 عقد المجلس الإداري للوكالة، حيث تمت المصادقة على خارطة الطريق؛ وإرساء الموارد المالية والبشرية لتفعيل لأول مرة دور الوكالة.
أما فيما يخص حصيلة التدخل فأوضحت الوزيرة انه إلى حدود الآن، تم إطلاق دراسة تتعلق بإنجاز نظام معلومات جغرافي لليقظة والتحليل والرصد والمراقبة SIG وجرد وتصنيف البنايات الآيلة للسقوط مع أخد بعين الاعتبار البحث الاجتماعي.
وقد همت، تشير الوزيرة جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء (100%)؛ جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة، جهة الشرق، جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، في طور الجرد والتصنيف.
كما تم جرد وتصنيف المباني الآيلة للسقوط ب11 مدينة عتيقة من أصل 32 (18.477 بناية ) 34% ذات خطورة مرتفعة؛ و40 % تشكل خطورة؛ و26% متضررة.
وأكدت الوزيرة في الجواب على سؤال الفريق الحركي في البرلمان الذي تلاه يوم أمس وزير الثقافة والشباب والتواصل نيابة عنها، أن هذا الجرد والخبرة الملحقة به سيمكن من تفعيل المساطر المنصوص عليها في القانون المذكور.
وشدت على أنه في جهة الرباط سلا القنيطرة بدأ تفعيل المسطرة المنصوص عليها في القانون 12-94. وهذه المقاربة الجديدة سيتم تعميمها بعد نهاية الجرد والتشخيص بجميع الجهات.