السعدي: الحكومة امتلكت الشجاعة السياسية وتحلت بالواقعية والجرأة لإخراج الدعم الاجتماعي المباشر بالصيغ المعلنة

زنقة 20. الرباط

أكد لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على أنه يُحسب للحكومة امتلاكها للشجاعة السياسية وتحليها بالواقعية والجرأة لإخراج الدعم الاجتماعي المباشر، بالصيغ المعلن عنها، وبالتصور المالي الذي قدمه رئيس الحكومة، بعدما غابت هذه الإرادة والرؤية لدى الحكومة السابقة، التي لم يتجاوز ما قامت به إعداد القانون الإطار للحماية الاجتماعية وفقط، على حد وصفه.

وقال رئيس الشبيبة التجمعية نفسه، في تصريح لجريدة Rue20 إن إعلان رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي عن طرق صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية، يعد حدثا استثنائيا لن ينساه التاريخ.

وأضاف المتحدث أن إخراج الدعم الذي سبق أن أعلن عنه جلالة الملك في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية، يعد لحظة تاريخية في المسار المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة الملك، عبر مواصلة تنزيل الورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الاجتماعية، بتصور واضح ومتكامل، وبخطى ثابتة.

وأكد على أن الحكومة، وبعد سنتين من عملها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، احترمت التزاماتها السياسية وأخرجت للوجود السجل الاجتماعي الموحد والدعم الاجتماعي المباشر، كما احترمت الزمن التنموي واآجال المحددة في ملف الحماية الاجتماعية، وخصصت أزيد من 29 مليار درهم لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر.

وأبرز السعدي أن الحكومة، تحلت بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون الإطار للحماية الاجتماعية، مشيرا إلى تخصيصها مساهمة محدودة لصندوق المقاصة في تمويل الدعم الاجتماعي المباشر عبر زيادة 10 دراهم في ثمن قنينة الغاز كل سنة إلى غاية سنة 2026.

ورأى أن هذه الزيادة لن تؤثر على الأسر المستحقة للدعم، حيث إنها ستتوصل بدعم شهري لن يقل عن 500 درهم في جميع الحالات.

واستنتج أن المغاربة، يوجدون لأول مرة أمام ترسيخ حقيقي للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والاستهداف الناجع للفئات المستحقة، عوض الدعم الأعمى الذي لا يحقق كل أهدافه المسطرة، مبرزا أن هذا قرار سياسي هام يحسب للحكومة في أفق الاستمرار في إصلاح صندوق المقاصة ليكون في خدمة الفقراء.