رئيس الحكومة يحل بالبرلمان لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الدعم المباشر للأسر
زنقة 20 ا الرباط
يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة مساء اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، ولذك طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن الشروع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة في نهاية سنة 2023.
وقال الملك في الخطاب الذي ألقاه خلال ترأسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر،”أنه وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة
وكشف الملك أن هذا الدعم يهم “الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين
وأضاف عاهل البلاد أنه “وبفضل أثره المباشر، سيساهم هذا البرنامج، في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية
وأوضح الملك أنه تم “توجيه الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان. ويجب أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيرها”.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت الجمعة 20 أكتوبر، إنه سيتم إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر قبل متم العام الجاري، مشيرة إلى أنه سيكلف 25 مليار درهم في العام المقبل.
وأكدت الوزيرة، عند تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل أمام البرلمان، على التوجه نحو رفع وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستيية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وشددت على أن تمويل هذا الورش سيتم عبر إصلاح المقاصة بتحديد الاعتمادات المخصصة لها برسم العام المقبل في حدود 16,4 مليار درهم.