رئيس جماعة بآسفي يواجه اتهامات ثقيلة
زنقة20| مراكش
تواصل الفرقة الوطنية للدرك الملكي البحث والتحري على نطاق واسع حول شبهة تبديد وإختلاسات همت المال العام بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للمحكمة الإبتدائية بمراكش بعد شكاية ضد رئيس جماعة إيغود بإقليم آسغي.
وحسب مصادر عليمة فقد قضى مصرحون حوالي 12 ساعة من البحث حول خروقات منسوبة إلى الرئيس في إطار مايعرف بتأكيد الشكاية في إنتظار البث في مختلف مضامين الإختلالات التي ادت إلى تبديد المال العام وإختلاسه.
وينتظر وفق هذه المصادر ان تشمل التحقيقات مختلف المتدخلين في التأشير على النفقات المشبوهة وعلى رأسهم رئيس الجماعة بإعتباره الآمر بالصرف والموظفون بالأقسام التي تعنيها تلك المصاريف.
وتشمل الشبهات التي تحوم حول الرئيس أيضا كل مايتعلق بالنفقات والتي حددت في 92 مليونا خصصت من ميزانية الجماعة لفائدة العمال العرضيين حيث يتهم المشتكون الرئيس برصده للمبلغ سنة 2019 في لائحة لأسماء وهمية يجهل مكان إشتغالهم.
كما ان المشتكون إستنادا للمصادر ذاتها قد إتهموا الرئيس بتشغيل اقارب له ومقربين من نواب الرئيس إذ يستفيدون من أجور زهيدة بإنتظام كما يمتنع الرئيس عن الإعلان عن لائحة العمال العرضيين بالإضافة لصرف ميزانيات ضخمة في الوقود عبر “بونات” توزع بشكل عشوائي.
واضافت المصادر، ان الإتهامات وصلت لمشروع ملكي يتعلق بتبليط مركز جماعة ” إيغود” والممول من طرف شركة العمران مراكش اسفي حيث تم تبليط دواوير ومناطق تابعة له قبيل إنتخابات شتنبر سنة 2021.
إلى ذلك تؤكد نفس المصادر انه من ضمن صور تبديد المال العام التي تحقق فيها الفرقة الوطنية للدرك تم الكشف عن توجيه إنذارات لمستغلي مقالع الرمال التي تقع في نفوذ الجماعة لإبتزاز مسييريها وهي انذارت يتكلف عون قضائي بتبليغها وتصرف نفقاتها من مالية الجماعة، بالإضافة للتحقيق في تفويت بناء ملاعب قرب لأحد المقاولين المحظوظين.