النيابة العامة تضرب بقوة…إعتقال برلماني ومنتذب قضائي وعدة محامين من طنجة والدارالبيضاء في قضية تزوير وثيقة الإفراج عن بارون مخدرات ليبي

زنقة 20. الدارالبيضاء

يواصل مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قيادة الاصلاحات الجوهرية بهذه المؤسسة لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والتزوير.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أنه وبأمر من الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الدارالبيضاء، أمس الخميس 19 أكتوبر، تمت إحالة المتهمين بعدما تقدمت النيابة العامة بالمطالبة من أجل إجراء تحقيق مع المشتبه فيهم، مع ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بالإيداع رهن تدابير الإعتقال الاحتياطي.

وبعد التحقيق التمهيدي مع المتهمين من طرف قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بعد شكاية من ادارة الجمارك، أمر الأخير بإيداع عدد من المحامين و منتدب قضائي ومسيري شركات وبرلماني سجن عين السبع بتهم جنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة،من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب.

وهكذا فقد تم إيداع محامي شهير بمدينة طنجة (م.ع) سجن عكاشة، بمعيّة محامية من طنجة ومحامية من الرباط و محامي من الدارالبيضاء (ر.ص.ع) و منتدب قضائي (ن.ح) و برلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بمدينة العرائش، ورجل أعمال بتطوان (م.و) متخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة.

وتعود فصول هذه الواقعة، الى موضوع شائك يتعلق ببارون مخدرات أجنبي معتقل حالياً ومحكوم بعشر سنوات سجناً، حيث تبين بعد متابعة ذكية وحكيمة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين أعلاه، متورطون في تزوير المنتدب القضائي (ن.ح) لوثيقة قضائية للإفراج الموقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.

وشهد ملف بارون المخدرات الليبي الجنسية والمعتقل في قضايا المخدرات تطورات مهمة بعد أن تورط فيه مجموعة من رجال الاعمال من بينهم رجل أعمال من مدينة تطوان و صديقته المحامية بطنجة بحيث عملوا على إيهامه بأنهم قادرين على اطلاق سراحه و عدم أداء ما بذمة البارون الليبي من دين جمركي و تسهيل إفلاته من العقاب، لكن يقظة النيابة العامة حالت دون ذلك بحيث إستطاعت النيابة العامة الضرب بيد من حديد في كل من حاول المس بالنظام العام .

وهكذا فقد تم تقديم المتهمين يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 أمام الوكيل العام بالدار البيضاء و تمت إحالتهم على قاضي التحقيق من اجل جنايات تكوين عصابة اجرامية و التزوير في محور رسمي و استعماله و المشتركة في اتلاف و اخفاء وثائق عامة و خاصة من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح او كشف ادلتها و الارتشاء و النصب.

وخلص تتبع أثر هذه العصابة، لتقديمهم أمام أنظار السيد الوكيل العام للملك، في حالة سراح، وإستنطاقهم من طرف نائب الوكيل العام للملك، بحيث قرر احالتهم على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى الذي أمر بإيداعهم سجن عكاشة بعد الإستماع إليهم تمهيديا بحيث اتخد أمرا بإيداعهم بالسجن المحلي عين السبع.