زنقة 20 ا الرباط
إتهم مستشارون ينتمون للمعارضة بجماعة المحمدية، رئيسها هشام أيت منا، بالتماطل في إنجاز مشاريع لفائدة الساكنة، ضمنها نقل مستشفى إقليمي، تعهد المجلس الحالي للمدينة بإقامته داخل المدينة لفائدة الساكنة، إلى خارج نفوذها الترابي.
واستغرب المستشارون الغاضبون لجوء المجلس الجماعي الحالي إلى اقتناء بقعة أرضية جديدة بالمدينة من أجل إنشاء المستشفى الإقليمي الجديد، في وقت توجد فيه هذه البقعة الأرضية في مخطط التنمية السابق، بعد دراسات تم إنجازها من أجل إقامة المستشفى فيها.
وكشفت المعارضة أن رئيس الجماعة يسعى بجميع الوسائل إلى اقتناء البقعة الأرضية التي خصصها مخطط التنمية السابق للمستشفى الإقليمي، مقابل نقل المستشفى إلى منطقة أخرى.
واستنكرت المعارضة أيضا سعي الرئيس إلى تمرير منحة لفريق شباب المحمدية، رغم حالة التنافي، كونه رئيس إدارة شركة فريق شباب المحمدية، ورئيس جماعة المحمدية.
ويرفض أعضاء مجلس جماعة المحمدية التصويت خلال الدورات على مشروع الميزانية، في غياب تنمية حقيقية لفائدة السكان داخل المدينة، رغم رصد الملايير سنويا، لمشاريع لا تُنجز ويتم إهدار الأموال التي ترصد لها في منجزات وهمية.
في ذات السياق كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن حالة رئيس جماعة المحمدية المثيرة للجدل، والذي مازال يشغل منصب رئيس الشركة الرياضية لنادي شباب المحمدية التي تستفيد من دعم مالي عمومي من جماعة المحمدية، وكذا الجمعية الخيرية الإسلامية واللتان تستفيدان من الدعم المالي لجماعة المحمدية التي يتولى رئاستها كذلك.
واعتبر الغلوسي في تدوينة فايسبوكية نشرها على حسابه، أن هذه الحالة تشكل إمتدادا لحالات كثيرة، يتداخل فيها السياسي مع الرياضي، ويكون الواحد في خدمة الآخر، وتستغل المراكز الوظيفية لتبادل المنافع وتعميق الريع وإستغلال النفوذ، ويسمح هذا التمازج في هدم الخطوط الفاصلة بين المجالين والمساهمة في تكوين شبكات من المصالح والمنافع المعقدة… كما أشار الغلوسي لما وصفها بـ”جمعيات لاتوجد إلا على الورق“ وتسمى زورا ب”المجتمع المدني” والتي يتم اللجوء إليها في “التحياح”، قبل أن يخلص الى أن قضية رئيس جماعة المحمدية تشكل حالة واضحة لتنازع وتضارب المصالح طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، متسائلا: هل ستتدخل وزارة الداخلية في شخص عامل المحمدية لممارسة مسطرة العزل ضد رئيس الجماعة.