منع برلمانيين من حضور افتتاح البرلمان.. حماة المال العام : خطوة ذات رمزية و أبعاد سياسية
زنقة 20 ا الرباط
راجت في اليومين الأخيرين أخبار تفيد منع عدد من البرلمانيين والمستشارين المتورطين في شبهة ” فساد مالي” او من صدر في حقهم تقارير او من وردت أسماءهم في تحقيقات من الجهات المختصة، من حضور إفتتاح الدورة التشريعية للبرلمان بغرفتيه التي سيترأسها الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي رئيس المغربية لحماية المال العام، أن منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية بعد غد الجمعة خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية.
وأوضح أن هذه الخطوة تبقى غير كافية و تحتاج إلى خطوات أخرى من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وضمنها أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ،فضلا عن وضع مدونة للسلوك تؤطر الإنتماء الحزبي مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للإرتزاق والاغتناء الفاحش.
وتابع الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن “القضاء مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الإجتماعي والإقتصادي ،ولذلك فإنه من غير المقبول أن ملفات فساد تستغرق وقتا طويلا دون أن تطوى”.
وأشار الغلوسي إلى أن “ملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة استغرقت عشرات السنين دون صدور أحكام نهائية وهناك أمثلة لهذا النوع من الملفات الراكدة والتي تتطلب قرارات شجاعة وتدخلا طبقا للقانون لنفض الغبار عنها”.