صندوق النقد الدولي: صمود المغرب في مواجهة الصدمات السلبية يعكس قوة إقتصاده ونظامه المالي
زنقة 20. مراكش
أكد مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، توبياس أدريان، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن “صمود المغرب في مواجهة الصدمات السلبية يعكس قوة اقتصاده ونظامه المالي”.
وقال السيد أدريان، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم تقرير حول “الاستقرار المالي في العالم”، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (مراكش 9 – 15 أكتوبر)، إن “المغرب أبان عن الصمود أمام الصدمات السلبية، وهو ما يعكس حقا قوة الاقتصاد والنظام المالي للمغرب”.
وأبرز المسؤول رفيع المستوى بصندوق النقد الدولي “العمل الممتاز” الذي قام به المغرب من خلال التوجه نحو مزيد من المرونة في سعر الصرف، موضحا أن ذلك مكن من تخفيف بعض الصدمات السلبية.
وأضاف أن “المغرب واجه الجفاف، ومع ذلك نلاحظ أن الإنتاج الفلاحي قوي للغاية، وأن السياحة تتعافى أيضا”، معتبرا أن “هناك دائما تنازلات ينبغي تقديمها”، لكنها “تدار بشكل جيد للغاية”.
وفي ما يتعلق بالاستقرار المالي، أعرب المتحدث ذاته عن اعتقاده بأن “السلطات المغربية تتخذ تدابير جيدة للغاية لضمان رسملة النظام البنكي بشكل جيد ولتعزيز الشمول المالي”.
من جهته، أبرز نائب مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، جيسون وو، السياسة النقدية “الملائمة” التي يعتمدها بنك المغرب لضمان التحكم في التضخم والاستقرار المالي.
وفي سياق عالمي يتسم بدوامة تضخمية وضغوط على العملات، أشار السيد جيسون وو إلى أن “سعر صرف الدرهم انخفض بشكل طفيف واتسعت هوامش السيولة قليلا، ولكن عند مستويات يمكن التحكم فيها، وهو ما يعكس تخفيف الصدمات المدعومة جزئيا بالتدابير السياسية”.
وعلى الصعيد العالمي، كشف صندوق النقد الدولي، في تقريره، عن استمرار التضخم المرتفع في العديد من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما قد يؤدي إلى “إعادة النظر في سيناريو تراجع بطيء، وتنجم عنه إعادة تقييم مفاجئة محتملة للأصول”.
وعلى مستوى الأسواق الناشئة، سجلت المؤسسة المالية الدولية، في المقابل، أن هناك تقدما في خفض التضخم، والآثار الإيجابية للرفع المبكر لأسعار الفائدة.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين كانت قد انطلقت، أمس الاثنين، بالمدينة الحمراء، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.