وزير التجهيز يطلق يد “أباطرة الصفقات” و يعلن عن شروط جديدة على المقاس
زنقة 20 | الرباط
وجه نزار بركة، وزير التجهيز والماء دورية إلى المدراء العامين للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة والمدراء المركزيين و الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجيستيك، دورية تتعلق بالطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية.
وتضمنت دورية بركة، مستجدات حول المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية.
وقال بركة بحسب الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن المرسوم الجديد أتاح إمكانية اللجوء إلى إبرام صفقات عن طريق طلب العروض المفتوح المبسط عندما يساوي أو يقل المبلغ التقديري للصفقة عن مليون درهم ، دون احتساب الرسوم ، وذلك حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لطلب العروض المفتوح، وذلك في إطار تبسيط المساطر و تمكين أصحاب المشاريع في الحالات الإستعجالية من الإسراع في إنجاز المشاريع.
و أوضح بركة، أن أصحاب المشاريع المعنيين سيستفيدون من تقليص عدد أعضاء لجنة طلب العروض لتضم فقط الرئيس وعضو واحد يعينه صاحب المشروع بدلا من عضوين في طلب العروض المفتوح وممثل للخزينة العامة للمملكة أو ممثل للوزير المكلف بالمالية حسب الحالة.
وكذا تقليص عدد الجرائد المطلوبة لنشر إعلان طلب العروض في جريدة واحدة على الاقل دون تحديد لغة النشر عوض جريدتين على الاقل توزعان على الصعيد الوطني ، يختارهما صاحب المشروع تكون إحداهما باللغة العربية.
بالإضافة لمدة تقليص الاعلان في عشرة أيام ، على الأقل قبل التاريخ المخدد لجلسة فتح الاظرفة بدلا من واحد وعشرين يوما على الاقل المنصوص عليه في طلب العروض المفتوح ، وإعفاء المتنافسين من الادلاء بالشهادات المرجعية والتصريح بمخطط بالتحمل.
وفيما يخص الأفضلية الوطنية، قال الوزير بركة في دوريته ، أن الاعلان عن طلب العروض الوطني يتم الاعلان عنه حصريا لفائدة المتنافسين المقيمين بالمغرب حسب الشروط و الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لطلب العروض المفتوح ، إذا كان المبلغ التقديري يقل أو يساوي عشرة ملايين درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات الاشغال ، و مليون درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات ، ما عدا الحالات التي تستوجب الاعلان عن طلب العروض الدولي، والذي يجب على صاحب المشروع تبريرها بموجب شهادة إدارية تحت مسؤوليته.