اعتقال البرلماني البوصيري نائب عمدة فاس وموظفين مقاولين ومسؤولين حزبيين

زنقة 20 | الرباط

أصدر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس ، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء أمرا بوضع 11 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية يتقدمهم عبد القادر البوصيري النائب البرلماني الإتحادي، بالإضافة لمنسق حزب الاتحاد الدستوري بفاس.

ونقلت مصادر موثوقة، أن المعتقلين احتياطيا سيخضعون للتحقيق المعمق من طرف الشرطة القضائية قبل إحالتهم على انظار الوكيل العام في حالة اعتقال.

وتشمل لائحة المعتقلين كلا من البرلماني عبد القادر البوصيري النائب الثالث لعمدة فاس ، و الحاصل على صفقة المحجز البلدي ، والمنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفين بجماعة فاس، ورئيس مصلحة الصفقات ومهندس و مقاولين.

ذات المصادر أوردت أن مقاولا أطلق سراحه بعد إخضاعه للإستنطاق، ويشغل أيضا منصب مستشار جماعي بمقاطعة أكدال وكاتب مجلس جماعة فاس.

يشار إلى أن البوصيري، قدم قبل أيام استقالته من مجلس جماعة فاس، و أرجعها إلى فشله في عدم تحقيق مطالب الساكنة التي صوتت له في الإنتخابات، إلا أن مصادر أكدت أن البوصيري كان يعلم جيدا قرب إحالته على المحاكمة بعد تفجر فضيحة التوقيع على رخصة غير قانونية، وهي القضية التي دفعت والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، إلى التقدم بطعن لدى المحكمة الابتدائية لإلغاء الرخصة المذكورة، إضافة لتواتر الفضائح التي ارتبطت باسمه، آخرها فضيحة التلاعب في صفقة بيع سيارات المحجز البلدي.