أخنوش: الحكومة تشتغل على تأمين مخزون مائي إستراتيجي لدعم السيادة الغذائية

زنقة 20 ا مراكش

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن “الحكومة تشتغل على تصور جديد لتأمين مخزون مائي إستراتيجي لدعم السيادة الغذائية لبلادنا، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027.

وأكد رئيس الحكومة، في كلمته بمناسبة إفتتاح المناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية تحت شعار “الماء، البيئة والأمن الغذائي” التي تعرف مشاركة وزارء صحة أزيد من 60 دولة إفريقية ومسؤولين كبار، أن “المغرب مبتزم بالتحول نحو عالم تكون فيه المياه آمنة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه، الذي تم انعقاده شهر مارس 2023 وانتهت أشغاله باعتماد برنامج عمل يشمل أكثر من 700 التزام يهدف إلى تسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة 2030”.

وتابع رئيس الحكومة، أنه في “ظل التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم، أصبح تحويل أنظمتنا الغذائية وسلاسل القيمة الغذائية الفلاحية نحو قدر أكبر من الاستدامة والقدرة على الصمود، أولوية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا”.

وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، “يعد تحقيق الأمن المائي شرطا ضروريا لتحقيق السيادة الغذائية، خاصة وأن بلادنا تعرف منذ أكثر من 5 سنوات فترة جفاف استثنائية بفعل التغير المناخي، مما يفرض ضغوطا متزايدة على النظم الغذائية ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية”، مشيرا إلى أنه “في ظل هذا الوضع المناخي الاستثنائي، تم تسجيل انخفاض غير مسبوق في مستوى الواردات من المياه ومخزون السدود والفرشات المائية”.

وعلى الصعيد القاري، يشير رئيس الحكومة، أنه “من المتوقع أن تصل ندرة المياه إلى مستويات عالية بحلول سنة 2025، حيث سيعيش ما يقدر بنحو 1.8 مليار شخص في بلدان أو مناطق متأثرة بالندرة الكاملة للمياه، ويمكن أن يعيش ثلثا سكان العالم في ظروف الإجهاد المائي.

وشدد رئيس الحكومة أنه “في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم، أصبح تحويل أنظمتنا الغذائية وسلاسل القيمة الغذائية الفلاحية نحو قدر أكبر من الاستدامة والقدرة على الصمود، أولوية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا”.

وفي هذا الإطار، يعد تحقيق الأمن المائي شرطا ضروريا لتحقيق السيادة الغذائية، خاصة وأن بلادنا تعرف منذ أكثر من 5 سنوات فترة جفاف استثنائية بفعل التغير المناخي، مما يفرض ضغوطا متزايدة على النظم الغذائية ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية”.

وبفعل هذا الوضع المناخي الاستثنائي، يؤكد رئيس الحكومة، تم تسجيل انخفاض غير مسبوق في مستوى الواردات من المياه ومخزون السدود والفرشات المائية.”

وأشار عزيز أخنوش، إلى أنه “رغم التأثيرات المترتبة عن هذا الوضع المناخي والأزمة الصحية والحرب الأوكرانية الروسية، مكنت الجهود المبذولة من طرف الحكومة من تأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة، رغم بعض الإكراهات، بالإضافة إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بشكل منتظم، حيث رفعت الحكومة من الاستثمارات في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 لتصل إلى أكثر من 14 مليار دولار، وذلك من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء”.

وفي هذا الإطار، يضيف عزيز أخنوش، أن الحكومة تشتغل على تصور جديد حتى تتمكن بلادنا من خلال هذا البرنامج تأمين مخزون مائي إستراتيجي لدعم السيادة الغذائية لبلادنا، عبر: مواصلة تطوير سياسة السدود، التي راكمت فيها بلادنا رصيدا تاريخيا، وتجربة رائدة في المنطقة والعالم؛ وإنجاز مشاريع هيكلية كبرى للربط بين الأحواض المائية؛ وتأمين الحاجيات المائية للمدن الساحلية من خلال اللجوء إلى وسائل مبتكرة كمشاريع تحلية مياه البحر”.

ومن بين التجارب الرائدة والناجحة في هذا الإطار، يوضح رئيس الحكومة، مشروع شتوكة لتحلية مياه البحر، الذي تم إنجازه في آجال قياسية واستثنائية خلال فترة الأزمة الصحية كوڢيد 19، ما مكن من تأمين تزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب، وتزويد منطقة شتوكة لإنتاج البواكر بماء السقي على مساحة 15.000 هكتار مما ساهم في تأمين السوق الوطنية بالخضر؛ تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية من جهة، وتأمين وتزويد الدوائر المسقية بالماء من جهة أخرى، مما سيمكن من تحصين السيادة الغذائية لبلادنا من التقلبات المناخية.

وشدد رئيس الحكومة أن “هذه المجهودات ستمكن من دعم السيادة الغذائية لبلادنا وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة بالإضافة إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين” ومن أجل الحرص على صحة المواطنين، وسلامة المنتجات الغذائية”.

واعتبر رئيس الحكومة، أن “مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية التي تحيط بنا تستدعي توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن الصحي والبيئي في القارة الإفريقية، ووعيا بهذه المسؤولية، بادرت المملكة المغربية، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى إطلاق مبادرة طموحة تهدف إلى جعل القارة الإفريقية مندمجة وذات رؤية جماعية موحدة، متحدة ومتضامنة في مواجهة الأزمات، وهو ما ينسجم مع جهود منظمة الصحة العالمية وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه”.