زنقة 20 | الرباط
توصل المغرب إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، حسبما ذكرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وذكرت على وجه الخصوص أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيقرران يوم الاثنين ما إذا كان سيتم عقد الاجتماعات السنوية المقررة بداية أكتوبر في مراكش أم لا.
وكشفت كريستالينا جورجيفا في مقابلة مع “رويترز”، أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق مبدئي مع المغرب لمنح قرض بقيمة 1.3 مليار دولار بهدف تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، بفضل صندوق النقد الدولي الجديد صندوق الصمود والاستدامة.
ورغم أن القرض لا يرتبط بشكل مباشر بكارثة الزلزال، إلا أنها قالت، إنه يهدف إلى بناء القدرة على مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، وتعزيز القدرة المالية الإجمالية للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، قال المديرة العامة، إن قرض صندوق الائتمان الاستراتيجي للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يتطلب موافقة المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي، لكن من المرجح أن تتم مراجعة المجلس في غضون أسبوعين تقريبًا، وبالتالي توقع قرار قبل بدء الاجتماعات السنوية.
أما بالنسبة لعقد هذه الاجتماعات، فأوضحت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيقرران اليوم الاثنين، ما إذا كانت ستعقد كما هو مخطط لها، أي من 9 إلى 14 أكتوبر 2023 في مراكش، على الرغم من الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب وسيتبع هذا القرار تقييما مفصلا لقدرة البلاد على استضافة هذه الاجتماعات.
ومن ثم، أكدت المديرة العامة الالتزام الكامل للحكومة المغربية بعقد هذه الاجتماعات. كما أعربت عن قلقها خلال لقاءاتها مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي “لا يرغبان في أن يكونا عبئا إضافيا على البلاد في الوقت الذي تركز فيه حاليا على جهود إعادة الإعمار”.
لكنها قالت إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد لها أن الأمر “سيضر كثيرا بقطاع السياحة في المغرب، إذا لم تعقد الاجتماعات في مراكش”. وأضافت أنها مستعدة لاستكشاف طرق “لتبسيط” الاجتماعات في حالة استمرار عقدها في مراكش، وهو ما قد يشمل تقليل مدتها، بالإضافة إلى الحد من عدد المشاركين.