زنقة20ا الرباط
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعرض قانون الإضراب على البرلمان بعد إستشارة كافة المتدخلين.
وأوضح السكوري في تصريح للصحافة على هامش اجتماعه بمجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مهم وشهد عملا كبيرا من قبل النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وضمّ أفكارا مهمة وإضافات نوعية ستغني المشروع”.
وأكد الوزير أنه “بعد موافقة الجميع وبعد استشارة النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيتم عرضه أمام البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، والوزارة منفتحة على اقتراحات الجميع في إطار ما هو معقول وخدمة الصالح العام واحترام المؤسسات الوطنية”.
وسجّل أنه “بالنسبة للحكومة فبعد سنوات من جمود الحوار الاجتماعي، وغياب الانخراط الحقيقي، اليوم نرى في الساحة الوطنية فاعلين يتكلمون ويعبرون عن آرائهم، ودور الحكومة هو تقريب وجهات النظر، وفق توجيهات الحكومة، للوصول إلى حلول في أقرب الآجال”.