زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب بالأغلبية، خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، المقدم من طرف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
و جاءت نتيجة التصويت بأغلبية 175 نائبا صوتوا لمشروع قانون التصفية، ولم يرفض أي نائب التصويت لصالح المشروع، فيما امتنع عضو واحد فقط عن التصويت.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع ، كشف أن النفقات بلغت نهاية عام 2021، ما يناهز 390.22 مليار درهم ، فيما قدرت الإيرادات بنحو 335.62 مليار درهم ، أي بنسبة إنجاز 105.18٪ ، بما في ذلك 74.07٪ من الموارد العادية.
وفيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت النفقات المنجزة 114.03 مليار درهم ، منها 86.77٪ مخصصة لنفقات الحسابات المرصدة.
وبحسب لقجع ، فإن موارد هذه الحسابات حددها قانون المالية في 94.30 مليار درهم، وتم تحصيل 130.05 مليار درهم.
وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) ، أشار الوزير إلى أن نفقات الاستغلال ما مجموعه 2.04 مليار درهم ، مشيرا إلى أن التقديرات النهائية لموارد الاستغلال فتقديراتها النهائية بلغت 4.03 مليار درهم ، وتم تحصيل 4.19 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن نفقات الاستثمار لهذه المرافق بلغت 393.82 مليون درهم فيما سجلت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار 1.46 مليار درهم ، وتم تحصيل 1.47 مليار درهم.
وفيما يتعلق بمعدلات الإنجاز ، أوضح لقجع أن توقعات قانون المالية 2021 قد تحققت بنسب إجمالية حددت في 112٪ بالنسبة للموارد، و 79٪ فيما يخص التكاليف.
وبذلك سجلت الميزاني العامة زيادة للنفقات على الموارد قدرها 37.22 مليار درهم ، فيما عرفت الحسابات الخصوصية زيادة للموارد على النفقات حددت في 16.02 مليار درهم ،كما سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات قدرها 3.22 مليار درهم.
بشكل عام ، أكد لقجع ، أن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2021 ، نتج عنها زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2021 في 17.98 مليار درهم.