محمد بودريقة.. سجل حافل بالفضائح السياسية والعقارية والرياضية دون محاسبة

زنقة 20. الرباط

لايكاد محمد بودريقة “أمين” وعضو مكتب مجلس النواب ورئيس نادي الرجاء الرياضي يخرج من فضيحة حتى يعثر في الأخرى، آخرها توقيفه للتحقيق معه في تهم خطيرة تتعلق بالإخلال بالأمن العام، على خلفية شكاية لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، بعدما تم اعتقال العشرات من الجماهير الرجاوية، الذين صرحوا بكون بودريقة، طلب منهم التوجه لبوابات مجمع مولاي عبد الله، للحصول على تذاكر مجانية لحضور النهائي.

فقد أصبح سجل هذا الرجل حافل بالفضائح تلو الأخرى والمتابعات القضائية تزيد من الصورة المهتزة التي بدأ يظهر عليها فمجرد أن يكتب إسمه على الشبكة العنكبوتية حتى يظهر للمتصفح حجم الفضائح التي تلاحقه إلى درجة أنه تحول إلى مصدر إزعاج للمحيطين به وللمؤسسات التي ينتمي إليها بسبب سجله المليء بالفضائح مابين الرياضة والعقار والسياسة وأشياء أخرى.

بودريقة يفلت من المحاسبة في ملف انهيار عمارة القدس

انهارت في 29 فبراير سنة 2016 بمدينة الدار البيضاء وتحديداً في شارع القدس عمارة في طور البناء مملوكة لرئيس فريق الرجاء البيضاوي “محمد بودريقة” مخلفةً مصرع عامل و إصابة ثلاثة عمال آخرين بناء بجروح خطيرة.

وراج أنذاك إسم محمد بودريقة بقوة في الحادث حيث طالبت فعايات حقوقية بفتح تحقيق مع بودريقة إلا أن تم تحميل المسؤولية للشركة المكلفة بالبناء أنذاك.

وتم الاستماع أنذاك إلى المسؤول عن الورش، ومسؤولي مجموعة عائلة “بودريقة” من طرف المصالح الأمنية، فيما فتحت سلطات ولاية الدار البيضاء ومصالح التعمير تحقيقا في الموضوع، من أجل الوقوف على أسباب هذا الحادث وتحديد المسؤوليات، فيما لم تصدر أي أخبار عن أطوار محاكمة المسؤولين عن تلك الفاجعة التي راح ضحيتها عمال بناء.

شيكات بودريقة.. تورط في إصدار شيكات بدون رصيد وحكم عليه بأرعة سنوات دون تنفيذ 

تزامن ظهور محمد بودريقة إلى جانب رئيس مجلس النواب بصفته “أمينا” لهذه المؤسسة التشريعية مباشرة بعد الإنتخابات بشهور، كانت المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع تحرر في حقه حكما بالسجن 4 سنوات موقوفة التنفيذ وغرامات مالية نافذة تجاوزت المليار سنتيم.

واستغرب متتبعون أنذاك تولي شخص منصباً مهما في قبة مجلس النواب ويتابع في نفس الوقت بخيانة الأمانة، والتوقيع على شيكات دون مأونة والتعامل بها في علاقات تجارية أوصلته إلى المحكمة التي أصدرت حكما في الملف عدد 19/09/2022 بالإدانة.

وحسب وثيقة رسمية، تابعت المحكمة الابتدائية الزجرية محمد بودريقة بالقرار التالي: “في الدعوى العمومية مؤاخذته بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO وموقع الشيكات من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 8839000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المدان بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO لفائدة الطرف المدني، وتعويض قدره 2130000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر والاجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات”.

ويأتي هذا الحكم ضد محمد بودريقة بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ ودفع غرامة ضخمة إلى المدعي، في سياق مسلسل طويل من الفضائح بطلها هذا المقاول-السياسي الذي يتقلد منصب رئيس مقاطعة بالدار البيضاء أيضا .

ولا يكاد هذا المسؤول السياسي والرياضي يخرج من فضيحة أخلاقية وقانونية حتى يدخل في الأخرى، ومن ذلك تورطه في بيع عقار لمواطنين من جنسية يهودية بمرس السلطان، واستدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف النصب على هكتارات بمنطقة الهراويين الذي يتابع فيه شقيقه عبد الله بودريقة المعتقل حالياً وموثق ومواطنة وطبيبة في حالة اعتقال.

بعد قرابة عام على إعتقال شقيق بودريقة.. هل يقود الإستيلاء على عقارات الغير بالتزوير إلى إعتقال أمين مجلس النواب؟

لازال المصير القضائي لعبد الله بودريقة شقيق البرلماني ورئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة ملتبساً، منذ أن اعتقلته السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس، في نونبر 2022 بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإستيلاء على الأراضي، حيث يشتبه في استيلائه على عقار عن طريق التزوير يقع بمنطقة تيط مليل نواحي الدار البيضاء رفقة شركاء آخرين، فيما تمت متابعة محمد بودريقة في حالة سراح.

وحسب مصادر منبر Rue20 فإنه تم أيضا إعتقال موثق كان يستعد رفقة بودريقة للسفر، قبل اعتقالهما وإحالتهما على الشرطة القضائية بولاية الدار البيضاء لفتح تحقيق في الموضوع.

ويوجد من بين المتابعين في الملف موثق وسيدتين، مشتبه في تزويرهما توقيع سيدة متوفاة بهدف تفويت العقار المتنازع عليه لشركة “بودريقة”.

وبالعودة إلى تفاصيل الملف، فإن أسباب توقيف شقيق بودريقة (ع. ب) ، تعود إلى قيام هذا الأخير برفقة موثق وسماسرة وأطراف أخرى بالاستيلاء على عقار يسمى “بلاد حادة” والمتواجد بمنطقة مديونة، مستغلين في ذلك سيدة متسولة يفوق عمرها 90 عاما.

وحسب المعلومات ذاتها، فقد قام أحد الورثة بتقديم شكاية إلى الجهات القضائية بعد اكتشافها عملية التزوير، على إثر قيام شقيق البرلماني والموثق الذي أبرم العقد، و المرأة التي كانت تعيش معها الهالكة صاحبة الأرض الأصلية (ح. ص)، في الاستيلاء على أرض مساحتها هكتار و700 متر مربع.

وأقدمت السيدة المتورطة إلى جانب بودريقة، بعد تسخيرهما للمتسولة المسنة والتي تم منحها 250 درهما، لانتحال صفة الراحلة، التي كانت تعاني قيد حياتها من مرض الزهايمر، بعد الاستيلاء على بطاقتها التعريفية، قصد تنفيذ عملية تزوير الوثائق، وتفويت العقار لصالح شركة الموقوف (ع. ب).

وكانت المرحومة (ح. ص)، قد تواجدت رفقة المشتكى بها (ب.ث)، في منزلها بعدما اشتد عليها المرض، لتقوم الأخيرة سنة 2019، بإنجاز بطاقة تعريف وطنية جديدة للأخيرة، والتي بدأ تاريخ صلاحيتها منذ 2019/09/27، على أن تنتهي صلاحيتها بتاريخ 2029/09/27.

وسبق أن تقدمت المرحومة (ح. ص)، بشكايات في مواجهة المدعوة (ب.ث)، التي كانت تعيش معها، من أجل تعريضها للضرب ومحاولة القتل.

ووفق مضمون الملف، فإن العقد موضوع الطعن بالزور، تضمن بأن البطاقة الوطنية الخاصة بـ (ح. ص)، صالحة إلى غاية 2022/02/02، في حين أن هذه البطاقة لا علاقة لها بمورثة المشتكية (ح. ص)، إذ سبق لها أن ضاعت، بالإضافة إلى عدم مغادرة المرحومة للمنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، الأمر الذي أثبت عملية التزوير.

وحسب المعلومات ذاتها، فإن العقد تضمن تسلم المرحومة (ح. ص)، مبلغا يقدر بـ 3 ملايين درهم، مع تأكيد الشركة المتهمة في هذا الملف في شخص ممثلها القانوني (ع. ب)، أنها قامت بتسليم 5 ملايين درهم للسيدة (ح. ص). حصلت منها المشتكى (ب.ث) على 2 ملايين درهم.

ويتابع الموقوفون في هذه القضية بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفتح حساب لسحب مبالغ مالية دون وجه حق، والنصب وتكوين عصابة إجرامية”.

فضيحة “بودريقة” وجدل السطو على تذاكر المغاربة في قطر

أشعلت قضية التذاكر الإضافية التي وفّرتها الجامعة المغربية لكرة القدم بالتعاون مع الفيفا، لصالح المشجعين المغاربة قُبيل مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المنتخبين المغربي والفرنسي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث اتهم كثير من الذين وجدوا أنفسهم دون تذاكر، أحدَ أعضاء الجامعة المغربية لكرة القدم “محمد بودريقة”، بـ”السطو” على حصة التذاكر الإضافية.

وتردّد على لسان المشجعين اسم “محمد بودريقة”، وهو عضو مكتب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي انتقل إلى الدوحة من أجل الإشراف -بإيعاز من الجامعة- على توزيع التذاكر الإضافية.

حتى أنّ البعض من النشطاء ورواد مواقع التواصل في المغرب قد اتهموه بـ”السطو” على حصة التذاكر التي أمّنتها الجامعة للمشجعين المغاربة، وتوزيعها بمزاجية، خاصة مع استفادة بعض المؤثرين منها.

وردّد آخرون شعار “بودريقة و يا الشفار” في مطار الدوحة مباشرة بعد وصولهم عبر الخطوط الملكية، عندما لم يحصلوا على تذاكر لمشاهدة مباراة المغرب و فرنسا.

ويعني هذا الشعار، الذي ردّده الكثير من المشجعين في الدوحة من الذين لم يحصلوا على تذاكر من أجل مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا، أنّ “محمد بودريقة شخص مختلس وغير نزيه”، على حدّ تعبيرهم.

اتهام بودريقة بتفويت الملايير من مالية الرجاء لشركات عائلته

في سنة 2016 كشف بعض منخرطي جمعية الرجاء البيضاوي لكرة القدم، تشبثهم بضرورة محاسبة الرئيس السابق للنادي، محمد بودريقة، عن الفترة التي تولى فيها رئاسة الفريق، مؤكدين أنه لم يحصل على إبراء ذمة إزاء الفريق، خاصة في ما يتعلق بطريقة صرفه لمنحة كأس العالم للأندية سنة 2013، البالغة حوالي ثلاثة ملايير ونصف، تم ضخها من طرف “الفيفا” في الحساب البنكي للفريق.

ووقالت وسائل إعلام أنذاك، أن بودريقة كان يسير الرجاء البيضاوي لمدة أربع سنوات بشكل انفرادي، خاصة في ما يتعلق بالقرارات المالية المتعلقة بصفقات اللاعبين، والتي كلفت خزينة الرجاء الملايير، دون نتائج تذكر، بالإضافة إلى صرف ما يناهز 3 ملايير ونصف، حصل عليها النادي من “الفيفا” في ظرف أسابيع، علما أن جل التحويلات، تمت في الحسابات الشخصية لبودريقة ولـ “آل بودريقة”، حسب تعبير مصدر “الأسبوع”، الذي وقف مستغربا من عدم سماح القضاء بافتحاص مالية فريق الرجاء البيضاوي.

نفس المصدر، أكد أن بودريقة، اعترض على إجراء الافتحاص رغم أنه لم تعد لديه حتى صفة منخرط في الفريق، لأنه لم يجدد انخراطه، وأن مسؤولا قضائيا في المحكمة الابتدائية المدنية بأنفا بالدار البيضاء استقبل المنخرطين، واستمع لشكاياتهم التي لا تطلب إلا الافتحاص دون توجيه اتهامات لأي أحد، لكن المحكمة قضت أكثر من مرة بعدم الاختصاص، وهو ما جعل المنخرطين، يسلكون كافة السبل القانونية، لجعل القضية قضية رأي عام، لمحاسبة الرئيس السابق، حسب تعبير مصدر “الأسبوع”.

وكان المحامي إبراهيم الراشيدي، قد أكد في تصريحات صحفية، أنه التمس من القضاء الاستعجالي، معاينة أوجه صرف منحة كأس العالم للأندية 2013، مستندا على افتحاص داخلي أكد صرف 27 مليونا في ظرف 5 أسابيع، بالإضافة إلى معطيات أخرى عن صرف عشرات الشيكات، وتحويلها في وقت قياسي لشركات عائلية، “غير أننا لم ننصف من القضاء الاستعجالي، الذي قضى بعدم الاختصاص، بتبريرات لم نفهمها”.